وزعت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، منشورا انتخابيا بمدينة الدار البيضاء، يتضمن معلومات حول المهنة التي تزاولها. ويشير المنشور إلى ممارستها لمهنة «متصرفة»، مع العلم أن آخر مهنة زاولتها قبل التحاقها بالبرلمان، عن طريق اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، هي مهنة أستاذة بمدينة تزنيت، ولم تشغل أبدا أية مهنة إدارية منذ التحاقها بالبرلمان.
وفي هذه الحالة، تكون اللائحة التي تقودها ماء العينين مهددة بإسقاطها من طرف المجلس الدستوري، الذي أصدر قرارات مماثلة سنة 2011، وأسقط لوائح بسبب منشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلات علمية ومهنية للمرشحين، ما اعتبر المجلس الدستوري أنه يشكل تضليلا ومناورة تدليسية تتنافى ومبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات.
