محمد اليوبي
تفجرت الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، إثر انقلاب يقوده مستشارون جماعيون من حزب الحركة الشعبية، بسبب اختلالات في تدبير ميزانية المهرجان السنوي الذي ينظمه مبديع تحت اسم «مهرجان ألف فرس وفرس».
وحصلت «الأخبار» على محضر لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والرياضية بالمجلس الجماعي، التي يترأسها عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، رشيد حرير، يتضمن جملة من الاختلالات والخروقات المالية، من بينها «انفراد رئيس المجلس في تسيير وتنظيم هذه التظاهرة التي زاغت عن أهدافها الرئيسية لتكتسي حلة تجارية سياسية محضة».
وكشف المحضر أن مبديع شرع في جمع أموال الدعم عن طريق مراسلات باسم المجلس الجماعي، تشير إلى أن المهرجان ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في حين مازال لم يتوصل بتأكيد رسمي من الديوان الملكي.
ومن بين الخروقات المتضمنة في محضر اللجنة، مراسلة المؤسسات المانحة باسم جماعة الفقيه بن صالح والنصب عليها بتحويل الاعتمادات المالية الممنوحة في الحساب البنكي لجمعية «ألف فرس وفرس» عوض الحساب البنكي للجماعة، و«استعمال اسم جلالة الملك ورعايته السامية للتظاهرة في جميع المراسلات الموجهة للجهات والمؤسسات المانحة، مع العلم أن الجهات الرسمية للمملكة لم تصدر بعد موافقتها منح الرعاية السامية لنسخة هذه السنة»، و«انفراد الرئيس بجميع المحطات التنظيمية للتظاهرة وانفراده بعزم ضيوف المهرجان بإقامته الخاصة بطريق وادي زم وتعنته في إخفاء التقارير الأدبية والمالية للتظاهرات السابقة».
وأشار المحضر إلى انفراد شركة خاصة بصفقة تنظيم التظاهرة دون المرور عبر قانون الصفقات المعمول به في هذا المجال، كما تحتكر تنظيم ماراطون المدينة بمبالغ مالية هائلة دون التزامها بتقديم عروض تليق بالمقام الرياضي للمدينة، مع استفادة الشركة نفسها من منحة مالية قدرها مليون درهم من مالية الجهة من أجل تنظيم التظاهرة التجارية السياسية لهذه السنة، مقابل إقصاء لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والرياضية والتواصل وإفراغها من حقها كقوة اقتراحية في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي داخل المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، بالإضافة إلى «اختيار مخرج لنسخة هذه السنة دون المرور عبر المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال». كما تحدث محضر اللجنة عن غياب تقارير مالية تبرر مصاريف الدورات السابقة، في ظل «استنزاف جمعية المهرجان والجمعيات التابعة لها لحصة الأسد من الاعتمادات المالية المرصودة في أبواب ميزانية الجماعة الخاصة بالتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي».
وأكد محضر اللجنة استعمال آليات ومرافق وموظفي الجماعة خارج أوقات العمل أيام المهرجان وقبله دون احترام حقوقهم في التعويضات عن هذه المهام، ورفض رئيس المهرجان الامتثال لمقترح اللجنة الثقافية والشؤون الاجتماعية والرياضية والتواصل بتأجيل نسخة هذه السنة بسبب ضعف الموسم الفلاحي الناتج عن غياب التساقطات المطرية وانتشار مرض الحمى القلاعية بين مواشي الإقليم. وطالب رئيس اللجنة بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات هذه النازلة الخطيرة بالفقيه بن صالح بطلها رئيس الجماعة الوزير السابق بحكومة بنكيران.
واتصلت «الأخبار» بمحمد مبديع للرد على هذه الاتهامات، وأوضح أن المهرجان يحظى بالرعاية الملكية كل سنة منذ الدورات السابقة، وأنه طلب الحصول على الرعاية لتنظيم الدورة المقبلة. وبخصوص مراسلة الجهات المانحة باسم الجماعة، أشار إلى أن هذا لا يطرح أي مشكل، لأن الجماعة تعتبر شريكا في تنظيم المهرجان، وأن الأموال يتم تحويلها إلى حساب الجمعية، لأنها هي المشرفة على تنظيم المهرجان. وتوعد مبديع بإقالة رئيس اللجنة الثقافية خلال الأيام المقبلة، واتهمه بالتشويش على تنظيم هذا المهرجان.
