أكدت مصادر رسمية لـ«الأخبار» أنه في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى التصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشهادات الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس «كوفيد- 19»، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أول أمس السبت، من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشهادات الطبية.
وحسب معطيات متضمنة في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم كانوا يعملون في إطار شبكة منظمة تنشط في تزوير وإصدار نتائج سلبية، بدون خضوع المستفيدين للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين المشتبه فيهما الرئيسيين، وباقي المتورطين الذين يقومون بأعمال الوساطة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتضيف المصادر نفسها أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، أسفرت عن ضبط العشرات من شهادات الاختبارات المزورة للكشف عن وباء «كوفيد- 19»، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمسة أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بإخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لإجراءات البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وكذا ضبط كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، يضيف بلاغ المديرية العامة.
