![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2024/02/الأمن-بأكادير.jpg)
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه في إطار تعقب المصالح الأمنية بطنجة، لمسارات تهريب مخدر «إكستازي» أو «القرقوبي» بين طنجة والمدن الداخلية، وبفعل عدد من الإيقافات والتي تبين أن أصحابها يهربون هذه السموم من عاصمة البوغاز باتجاه المدن الداخلية، تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بأمن محطة القطار التابعة لولاية أمن طنجة، عشية الأحد الماضي، من اعتقال شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، وهو في حالة تلبس بحيازة 306 أقراص طبية مخدرة من نوع «إكستازي». وتم إيقاف المشتبه فيه في المحطة عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة الدار البيضاء، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة المؤثرات العقلية المحجوزة.
وتم إيداع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات. وتبعا لذلك، تكثف المصالح الأمنية، سواء التابعة لولاية أمن طنجة، أو مصالح الاستخبارات التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحقيقاتها حول تحركات شبكات تهريب «إكستازي»، خاصة وأن كل الموقوفين يتم إخضاعهم لتحقيقات مطولة، بغرض الوصول إلى أي خيوط للكشف عن المصادر الرئيسية لهذه السموم، حيث تجري أبحاث أمنية على نطاق واسع حول استعمال العنصر النسوي والمسنين في التهريب والتوزيع، مما يكشف عن وجود كميات ضخمة من هذه السموم محجوزة بمنطقة ما بطنجة، ويحاول المهربون الاستعانة بكل طاقاتهم لمحاولة تمريرها صوب بعض المدن الداخلية.
وعلاقة بالمجهودات الأمنية القائمة، أوردت مصادر أن مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المدينة تمكنتا، يوم الاثنين الماضي، من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الهواتف النقالة الخاضعة لمبررات الأصل، ضبطت على متن سيارة نفعية مرقمة بالمغرب قادمة من إسبانيا. وأسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة على متن هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء طريفة الإسباني، عن حجز 841 وحدة من الهواتف النقالة المستعملة، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة. هذا وتم إخضاع السائق الذي يحمل جنسية مغربية، لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.