على خلفية التداول الواسع لمستعملي تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، لمقطع صوتي مدته أربعة دقائق و27 ثانية، والذي يتضمن تصريحا لسيدة تحذر من عصابة إجرامية مفترضة تتألف من نساء يتقمصن دور مندوبات شركات تجارية بمدينة فاس، ويعمدن إلى ارتكاب جرائم السرقة بعد تسليم الضحايا مواد معطرة مخدرة.
ونظرا لما تضمنه التسجيل الصوتي من مزاعم من أن المعنية به قد تعرضت لمحاولة السرقة من طرف شخص كان يعقّم درج العمارة التي تقطن بها، وذلك بعدما قام برشها بسائل مشبوه، عمدت ولاية فاس إلى التفاعل مع مضامين التسجيل الصوتي وفتح بحث بخصوص مدى صحة مضامينه.
وقد أكدت ولاية أمن فاس في بلاغ لها تفنيدها لكل الادعاءات غير الصحيحة الواردة في الشريط الصوتي، مشددة على أنها راجعت المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة في محاربة الجريمة على الصعيد الولائي عامة، ولدى جميع المناطق الأمنية بشكل خاص، فأكدت نتائج البحث أن مصالح الشرطة لم تسجل أية شكاية أو بلاغ أو وشاية حول تعرّض أي ضحية للسرقة باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد في المقطع الصوتي المذكور.
كما أشار ذات البلاغ إلى أنه وخلافا لما تم الترويج له من مزاعم كاذبة، تؤكد ولاية أمن فاس بأن مصالح المنطقة الأمنية التي ادعت صاحبة التسجيل بأنها تقطن بنفوذها الترابي لم تتوصل بأية شكاية تتعلق بمحاولة للسرقة اقترفها شخص كان مكلفا برش محاليل التعقيم بداخل عمارة سكنية.
هذا البلاغ على استمرار ولاية أمن فاس في الأبحاث والتحريات اللازمة من أجل توقيف المتورطين في نشر هذا الشريط الصوتي بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
