تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أول أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويته واعتقاله.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المتهم عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية و58 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول، ووحدة مركزية للكمبيوتر، و52 جهازا إلكترونيا، ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالظنين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا السلوك الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وتأتي العملية بعد يومين من تمكن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة من إيقاف شخص آخر يبلغ من العمر32 سنة بالتهمة نفسها، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وأوضح مصدر أمني أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الإنترنت والهاتف النقال، باشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، والتي مكنت من رصد قيام المشتبه فيه بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى اعتقال المتهم.
وتابع المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوف في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما.
وأشار المصدر إلى أن عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة التي يستغلها الظنين أسفرت عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، بالإضافة إلى أربعة حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
