طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح ولاية أمن طنجة، دخلت في ما يشبه «حربا رمضانية» ضد تجار المخدرات، بعدما ازدادت عمليات التهريب منذ دخول الشهر الفضيل بشكل غريب. وفي هذا الصدد، أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم الأربعاء الماضي، عن إحباط محاولة تهريب 570 كيلوغراما من الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.
ومكنت هذه العملية الأمنية من حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل كل من المقصورة وفي تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة. كما أسفرت إجراءات البحث عن إيقاف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 41 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ومواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أوردت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة بكل من أكادير وطنجة في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما في اليوم نفسه، تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وأسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة طنجة عن إيقاف شخصين يبلغان من العمر 35 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، حيث أفضت عملية الضبط والتفتيش إلى العثور بحوزتهما على 2100 قرص مخدر من نوع «ريفوتريل» و17 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. أما العملية الثانية التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد مكنت من اعتقال شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، حيث تم العثور بحوزتهما على 815 قرصا مخدرا و75 غراما من الكوكايين وكمية من الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المتهمين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، حسب المصادر ذاتها.
