محمد أبطاش
استعرضت ولاية أمن طنجة، أول أمس الثلاثاء، حصيلتها السنوية في الذكرى السابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، والتي تصب في إطار حماية وصون أمن المواطنين، والتصدي بلا هوادة لكل الأفعال الجُرْمية التي تمس بالنظام والأمن العامين.
وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالثكنة الخاصة بمنطقة مغوغة طريق تطوان، كشف عبد الكبير فرح، والي أمن طنجة، عن تفاصيل حصيلة عمل المرافق الأمنية في سنة 2022 ومنذ بداية 2023. وتوقف الوالي عند الحجوزات المرتبطة بقضايا المخدرات، وعلى رأسها ملفات الأقراص المهلوسة، إذ في المدة المشار إليها، تم ضبط أكثر من مليوني قرص مهلوس، وأكثر من 59,826 طنا من مخدر الشيرا، و134 كيلوغراما من الكوكايين، و1674 طنا من الكيف، وفي ما يتعلق بالخدمات، أصدرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة أكثر من 233 ألف بطاقة تعريف وطنية وما يزيد على 145 ألف وثيقة إدارية، إلى جانب القيام بـ329 عملية تحسيسية في الوسط المدرسي، استفاد منها ما يناهز 110 آلاف تلميذ.
وأكد والي الأمن في كلمته بهذه المناسبة، أن مصالح ولاية أمن طنجة عملت على التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال نهج خطة شمولية واكبت من خلالها المستجدات، وعملت على تطوير إمكاناتها وتعزيز أدوات العمل بتجهيزات حديثة ووسائل تقنية تستجيب للمعايير الأمنية الدولية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الإنتاج الأمني المشترك بانفتاحها على مختلف المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني وباقي المكونات المهتمة بالشأن الأمني.
وفي هذا السياق، توقف الوالي عند جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز مصالح ولاية الأمن بطاقات بشرية مؤهلة وتشييد مرافق ملائمة وتوفير معدات عملية جديدة، متوقفا بشكل خاص عند دورات التكوين المستمر للعناصر الأمنية، وتحديث وتوسيع البنيات التحتية الشرطية.
وأشار فرح كذلك إلى أن مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، وتنفيذا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، تعمل في إطار خطة أمنية قوامها الجاهزية والسرعة في الأداء والنجاعة في تلبية المطالب الأمنية للمواطنين، قاطنين أو عابرين، والعمل على التصدي بلا هوادة لكل الأفعال الجرمية التي تمس بالنظام والأمن العامين، أو بالأرواح وممتلكات الأشخاص، وذلك في احترام تام للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مشددا على أن الجهود المبذولة من قبل مختلف الوحدات الأمنية جعلت من طنجة مدينة آمنة، تبقى فيها الجريمة في مستويات متدنية، ومرتبطة بسلوكيات معزولة.
وأضاف أن ولاية أمن طنجة ساهمت، إلى جانب مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إنجاز العديد من العمليات الأمنية المتميزة، أدت إلى حد بعيد إلى توطيد الأمن والطمأنينة، واضعة بذلك حدا للعديد من الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط في مجال الجريمة.
وجرى خلال اليوم نفسه تدشين كل من المقر الجديد للدائرة الأمنية الرابعة ومصلحة حوادث السير الثالثة، التابعتين للمنطقة الأمنية بني مكادة بولاية أمن طنجة. ويعتبر المقر الجديد، الذي تم تدشينه بحضور محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الكبير فرح، والي أمن طنجة، ومسؤولين عسكريين وقضائيين ومنتخبين، بناية تجمع بين جمالية الهندسة المغربية الأصيلة ومعايير الأمن والسلامة التي تتطلبها البنيات الشرطية الموجهة إلى تقديم مختلف الخدمات الأمنية والإدارية لفائدة جميع فئات وشرائح المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه البناية الجديدة التي تمتد على مساحة تصل إلى 1612 مترا مربعا وتضم 4 طوابق، تضم مكاتب لاحتضان مختلف المصالح التابعة للدائرة الرابعة، بما فيها المكلفة بالبحث والتحري وخلية مكافحة العنف ضد النساء ومكاتب الشهادات الإدارية، إلى جانب مصلحة حوادث السير، وأربعة مراقد بسعة 450 سريرا. ويقع مقر الدائرة الأمنية الرابعة بوسط مدينة طنجة، ويغطي مجالها الترابي مساحة تصل إلى 160 هكتارا، موزعة على 3 ملحقات إدارية حضرية، ويقدر تعداد السكان بها بأكثر من 140 ألف نسمة.
