حسن الخضراوي
كشف مصدر لـ«الأخبار» أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، ما زالت تتعقب عمليات نصب واحتيال قديمة يتم تطويرها في كل مرة من قبل شبكات إجرامية محترفة، حيث يتم اصطياد ضحايا الطمع في تحقيق الثروة بدون مجهود، من الموقع الاجتماعي «فيسبوك» واستدراجهم في التواصل اليومي، حتى السقوط في فخ إرسال أموال على دفعات لصالح غرباء لا تربطهم بهم أي صلة سوى رسائل في الإنترنت.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن بعض الضحايا لا يختارون التبليغ لدى الشرطة القضائية، لاعتبارات اجتماعية أو كونهم من المتعلمين، حيث يسقطون في فخ استدراجهم بطرق احترافية، والتواصل معهم من قبل أشخاص يدعون أنهم ينتمون إلى قوات أمريكية، عثروا على كنوز بأفغانستان وبلدان أخرى ويريدون إدخالها إلى المغرب، مقابل الاستفادة من 30 في المائة عن كل عملية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشبكات الإجرامية المذكورة تستعمل أساليب أغلبها مفضوحة، حيث تطلب من الضحايا إرسال أموال عبر الوكالات من أجل دفع مصاريف جمركية وغيرها من الإجراءات للتوصل بالكنوز المزعومة، وهو الشيء الذي يصعب الثقة به من قبل أشخاص عاديين، لكن عامل الطمع والثقة في وثائق مزورة والجري خلف ثروة وهمية، دفع حتى بعض الشباب المتعلمين إلى السقوط في فخ هذا النوع من النصب والاحتيال.
وحسب مصادر، فإن مثل هذه الشبكات الإجرامية التي تنشط بالمواقع الاجتماعية، تضع مجموعة من التدابير الاستباقية والعراقيل التقنية لعدم الوصول إلى أفرادها وتشخيصهم، كما تقوم بتغيير أسلوب النصب والاحتيال، وتستغل طمع بعض الضحايا، حيث يشتبه في تورط أشخاص من جنسيات إفريقية في الأمر، بمساعدة مغاربة وغيرهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التوعية والتحسيس يساهمان بشكل كبير في التخفيف من الضغط الذي تعيشه السلطات الأمنية للتحقيق في عمليات مثل هذه، يمكن تفاديها بتحذيرات من عمليات للنصب والاحتيال في «فيسبوك»، حيث تؤكد معلومات دقيقة أن لا وجود لأي كنوز أو أموال تدخل بطرق ديبلوماسية المغرب، والتحويلات تخضع لشروط قانونية واضحة، والاستثمارات لها مؤسسات خاصة، حيث تبقى كل العمليات المشبوهة والمطبوعة بالسرية مرتبطة بالنصب والاحتيال واستغلال طمع الضحايا.
