لم تستطع منظمتا ” امنستي وقصص ممنوعة “، تقديم أي دليل مادي يتماشى مع ادعاءاتهما التي حاولت النيل من سمعة المملكة، حيث قال المحامي أوليفيي باراتيلي، المعين من طرف المغرب، أول أمس الخميس، في تصريحات صحافية، إن “مدة 10 أيام التي تم منحها للمنظمتين، من أجل الإدلاء بالحجج التي تثبت اتهاماتهما انقضت، ولم نتوصل بأي شيء، وهذا يثبت ما صرحت به منذ البداية، وهو أن ادعاءاتهما مجرد أكاذيب”.
وأضاف المحامي الفرنسي، أن هذا معطى أول يتعلق بهذه القضية في حين أن الأمر الثاني يتمثل في إحاطة العدالة الفرنسية بهذا المعطى، وقام المغرب بالموازاة مع ذلك بإحاطة العدالة الألمانية والإسبانية، معلنا عن عزمه تسليم المدعي العام للجمهورية بباريس، تقريرا للخبرة المعلوماتية أنجزته مجموعة من الخبراء والتي تستبعد أي استعمال من طرف المغرب لبرنامج التجسس الاسرائيلي “بيغاسوس”
وأكد المحامي ذاته، على أن المغرب له مناوئون على الساحة الدولية باعتباره رائدا في محاربة الإرهاب، مضيفا أن المملكة لطالما كانت صديقة لفرنسا، حيث ساعدت كثيرا في إحباط هجمات على التراب الفرنسي، وهو الشيء الذي أثار استياء البعض، مشددا على أن هذا “ما طلبنا من العدالة الفرنسية توضيحه لمعرفة من يمكن أن يكون وراء (هذه القضية) ومعرفة من يقف وراء هذا التلاعب”.
وكانت المملكة، قد تقدمت قبل أسبوعين بشكل رسمي بشكاية أمام القضاء الفرنسي ضد كل من منظمتي “العفو الدولية” التي طالما هاجمت المغرب بقوة، و” فوربيس ستوريز” اللتين استهدفتا عبر أجندات معادية تشويه سمعة المغرب دوليا، عبر ربط اسمه مباشرة بالتجسس على صحافيين ووزراء ورؤساء دول، بدون تقديمهما أي دليل مادي، وهو الشيء الذي ردت عليه الحكومة المغربية ووزارة الخارجية ساعتها بقوة.
وبالموازاة مع ها الموضوع، وكما نشرت “الأخبار” سابقا، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأربعاء الماضي، أنها تنظر في الموضوع المتعلق بادعاءات مزعومة باختراق أجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها توصلت الأخبار بنسخة منه، أنه “عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية، مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع”.
وأكد المصدر ذاته، أن اللجنة ستدرس مختلف الادعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية.
وذكرت اللجنة بمهمتها المتمثلة في العمل على احترام، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاستخدامات ذات الصلة، وقانون حماية الحياة الخاصة التي يضمنها الفصل 24 من الدستور.
