محمد اليوبي
بعد مرور أزيد من سنة على قرار حل التعاضدية العامة للموظفين وعزل رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، ما زال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، يتماطل في استكمال عملية انتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية، متخذا من الوضعية الوبائية ذريعة لهذا التماطل، بعد انتخاب مندوبي الموظفين بجميع قطاعات الوظيفة العمومية.
وأكدت مصادر من التعاضدية أن المتصرف المؤقت المكلف بإجراء الانتخابات لم يتوصل بأي ترخيص استثنائي لعقد الجمع العام، علما أنه كان ينوي الإعلان عن موعد عقد الجمع العام مباشرة بعد ظهور نتائج انتخاب مندوبي الموظفين بالتعاضدية يوم 6 أكتوبر الماضي، وكان من المقرر عقد الجمع العام يوم 7 نونبر الماضي بمقر كلية الحقوق السويسي بالرباط، وهو ما اشتغلت عليه اللجنة التنظيمية منذ شهر شتنبر الماضي، حيث رفضت السلطات عقد أي جمع عام في الفنادق. وتساءلت المصادر عن خلفيات عدم تنظيم الجمع العام، بعد الترخيص للمتصرف لإجراء 190 اقتراعا انتخابيا في ظرف خمسة أيام في سائر عمالات وأقاليم المملكة، وفي المقابل، تأخر منح هذا الترخيص لمدة شهرين من أجل إجراء اقتراع واحد وفي يوم واحد. وأكدت المصادر أنه طبقا لقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن الجهة المختصة هي وزارتا الداخلية والصحة، وذلك بناء على اقتراح من وزير الشغل والإدماج المهني، وأفادت المصادر بأن الوزير أمكراز لم يتقدم بأي مقترح بهذا الشأن لوزيري الداخلية والصحة.
ويتخوف مندوبو الموظفين المنتخبين بالجمعية العامة من وجود خلفيات انتقامية للوزير من منخرطي التعاضدية بعد تصويتهم العقابي على نقابة حزب العدالة والتنمية، وفي هذا الإطار، وجه ممثلو المنخرطات والمنخرطين عريضة إلى الوزير عن طريق مفوض قضائي، تحمل توقيع 278 مندوبا منتخبا بالتعاضدية، يشكلون حوالي ثلثي الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 385 عضوا. وطلب الموقعون على العريضة، طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفع طلبهم إلى المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات، حول موضوع عقد جمع عام لانتخاب المجلس الإداري، وفقا للفصل 16 من القانون الأساسي الذي ينص على أنه «يصبح الاستدعاء إلزاميا عندما يطلبه كتابة ثلث أعضاء الجمعية على الأقل الذين لهم حق التصويت بطلب أغلبية المتصرفين الذين يشكلون قانونا مجلس الإدارة»، وأشارت العريضة إلى أن هذا الجمع العام هو انتخابي فقط بدون تقرير أدبي ولا مالي.
وتطرقت العريضة إلى الأسباب الأساسية التي تدعو لعقد هذا الجمع العام وانتخاب مجلس إداري مسؤول، مشيرة إلى أن تدبير التعاضدية العامة بدون دراسات لميزانيتها وحساباتها التدبيرية منذ سنة ونصف، وغیاب تشخيص مدقق للوضعية الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، وغياب أي مخطط أو برنامج عمل يحدده المجلس الإداري لتقويم وتصحيح الوضع التسييري الحالي المتدهور، وكذلك تصحيح الأوضاع غير القانونية المتعلقة بالصندوق التكميلي عند الوفاة وتسوية الآلاف من الملفات العالقة، وتعطيل تسوية الوضعية القانونية للمرافق الصحية والاجتماعية ومراقبة النفقات الضرورية لتدبيرها وتسييرها. كما أشارت العريضة إلى غياب تتبع ومراقبة عملية تسجيل وتسوية ملفات مرض المنخرطين وإيجاد الحلول لمعالجة التأخير الحاصل في تسويتها وصرف التعويضات للمؤمنين.
وأكدت العريضة أن كل هذه الأسباب إذا ما تراكمت بشكل يستعصي معه تسويتها، فإنها قد تشكل عائقا خطيرا، ما ينعكس سلبا على مصالح المنخرطين الذين يعانون حاليا من ضياع حقوقهم، وأشارت العريضة إلى أن مندوبي الموظفين يتوصلون يوميا باستفساراتهم بخصوص ملفات المرض وعدم جودة الخدمات واحتجاجاتهم دون جدوى.
