محمد وائل حربول (متدرب)
بعد أن أثارت وثيقة مسربة، تخص تمويل حملة التلقيح، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زوبعة انتقادات من طرف المنخرطين فيه، وبعض النقابات الأكثر تمثيلية، فضلا عن حماة المال العام في المغرب، وقبيل أيام معدودة عن نهاية الولاية الحكومية، ومعها مهام محمد أمكراز وزير الشغل، كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، أول أمس، أنه في ما يتعلق بالجانب القانوني لقرار مجلس الادارة القاضي بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح، فإن الأمر لا يتعلق بقرار حكومي وإنما بقرار لمجلس إدارة الصندوق استنادا إلى الفصل 9 من الظهير الشريف.
وأضاف بلاغ وزارة الشغل، في جوابها عن اتهامها باستعمال أموال المنخرطين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أنه استنادا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف، فإن مجلس الإدارة له كامل الصلاحية في التداول في الطلب الذي أحيل على الصندوق من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، والمتعلق بالمساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس بعد التداول بين جميع مكوناته التي تشمل ممثلي المشغلين، وممثلي العمال وممثلي الدولة، واضعا نصب عينيه المصلحة العامة، المساهمة في حملة التلقيح، التي أمر بها صاحب الجلالة حفظه الله ، بمبلغ 1,378 مليار درهم، الذي تم تحديده بناء على التكلفة الاجمالية لتلقيح مجموع مؤمني الصندوق.
وأوضحت الوزارة ذاتها، بشأن ما أثير في موضوع المس بأموال المنخرطين في الصندوق، أنه خلافا لما أثير بخصوص الانفراد بتحديد تاريخ اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد نقط جدول أعماله، فإن الدعوة المتضمنة لجدول الأعمال قد تم توجيهها لكافة المتصرفين داخل الأجل القانوني (20 يوما)، ولم يتم إبلاغ رئاسة المجلس بما يفيد الرغبة في إضافة أو تغيير جدول الأعمال داخل أجل 15 يوما كما ينص على ذلك القانون.
وأبرزت وزارة محمد أمكراز، أنه بخصوص عدم التطرق لمآل بعض القرارات السابقة للمجلس، فإن جدول الأعمال تضمن نقطة خاصة بهذا الموضوع، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة أمام أعضاء وعضوات المجلس لتباحث تلك القرارات (التي لا يتجاوز عددها 8 قرارات من أصل 99 قرارا اتخذها المجلس المنتهية ولايته 2017-2020) والوقوف على ما تم تفعيله منها وما لا يزال في طور التفعيل، بما في ذلك قراري الزيادة في المعاشات وتحسين نسبة استرداد مصاريف العلاجات الصحية.
وأشارت وزارة التشغيل، إلى أن هناك خلطا بين العقد البرنامج، وقرار مجلس الإدارة، بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد كوفيد-19. فالعقد البرنامج هو التزام مشترك بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيمكن هذا الأخير من التوفر على الآليات الضرورية لتيسير تسييره، وتمكينه من بلوغ الأهداف المسطرة له برسم السنوات الثلاث القادمة، كما سيمكنه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عوض المراقبة القبل.
وفي هذا الجانب أكدت الوزارة الوصية على قطاع التشغيل، أن تمويل الجزء الأكبر من حملة التلقيح يتم من ميزانية الدولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «CNOPS» قدم بدوره بالمساهمة في هذا المجال، للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد- 19، وذلك بعد تداول مجلس إدارته في الموضوع وفقا للقانون.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد انسحبت من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب طرحه موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح حيث يتضمن مساهمة الصندوق المذكور بغلاف مالي يصل 1.4 مليار درهم من أموال المنخرطين، فيما قال حماة المال العام إن الحكومة مدت يدها للمال العام وساهمت في تبديده وهدره تحت غطاء قرار المجلس الإداري للصندوق لإضفاء الطابع «القانوني» على شبهة تبديد وهدر المال العام وهو ما قد يعجل بمقاضاة وزير الشغل والإدماج المهني أمام القضاء لإجباره على عدم التصرف في أموال المنخرطين، إذ من الممكن أن يتابع من أجل جناية شبهة تبديد المال العام.
