النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين النقابات المركزية ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج، فبعد اللقاء الذي جمع الوزارة الوصية بالاتحاد المغربي للشغل، والذي عبر خلاله ممثلو النقابة عن رفضهم لإقدام الحكومة على عرض مشروع قانون الإضراب على البرلمان، قالت مصادر نقابية إن الوزير دعا من جديد النقابات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الثلاثي قصد إيجاد صيغ توافقية لمشروع هذا القانون التنظيمي، في حين رفضت النقابات الصيغة التي اقترحتها الحكومة ودعت إلى فتح المفاوضات في إطار «الحوار الاجتماعي». واحتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة على ما وصفته بـ«المبادرة الاستفزازية» لوزير القطاع بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
في السياق ذاته، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله، بعد تأجيل عرضه على اللجنة البرلمانية وبرمجة لقاءات مع المركزيات النقابية، حيث جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها السابق، معتبرة أن «من شأن ذلك الوصول لصيغة توافقية تضمن ممارسة حق الإضراب الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87»، مشددة على أن الوضع الوطني بصفة عامة «يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين والتحكم في تطور الوضعية الوبائية وإنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل آمن لجميع أبناء المغاربة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات».
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن الوزير أمكراز، وبعدما وجد نفسه أمام موجة غضب واسعة من النقابات الرافضة لعرض مشروع القانون أمام البرلمان، سارع إلى توجيه الدعوات للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومة، غير أن المنهجية التي اختارها الوزير لتلك اللقاءات، التي ينتظر أن تستمر هذا الأسبوع من خلال لقاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، لم ترق للنقابات التي طالبت بتوسيع المشاورات في إطار الحوار الاجتماعي مع عدم حصر ملف الحوار في مشروعي قانوني الإضراب والنقابات.
