فتح وزير التشغيل محمد أمكراز باب التنافس من جديد حول منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، أنابيك، بعد إلغاء الإعلان الذي صدر قبل أيام حول فتح باب الترشح لهذا المنصب منذ إعفاء القيادي بحزب «المصباح» عبد المعنم المدني، قبل شهرين.
فقبل أشهر قليلة من مغادرته لوزارة التشغيل، يسعى أمكراز لتثبيت أحد رجالاته، وضمان موطئ قدم له بها، بعد خسارته لمنصب الوزارة في صفقة تروم إسناد المنصب مقابل ضمان استفادة محيطه ومقربيه من ريع الوكالة الذي يسيل لعاب الجميع. إصرار أمكراز على هذه العملية، تحكمه اعتبارات مصلحية مرتبطة بهوية المدير العام الجديد الذي سيحافظ على الامتيازات الكبيرة لعدد من مراكز التكوين ومكاتب الدراسات والاستشارة، وعدد من الشركات التي تستفيد من تدفق الاعتمادات المالية التي تخصصها أنابيك للتكوين والادماج والتي تعتبر بحسب المتتبعين دجاجة تبيض ذهبا، من خلال استحضار الغلاف المالي الكبير الذي خصص خلال العشر سنوات الأخيرة لهذا الجانب والذي يقدر بالملايير.
كعكعة التكوينات والاستشارات، وتكوين مربيات التعليم الأولي، وصفقات الفرصة الثانية، وعدد من العمليات التي رصدت لها اعتمادات مالية ضخمة، يضعها أمكراز نصب عينيه في مسطرة تعبيد الطريق للمدير العام الجديد، والذي ترجح المصادر أنه أحد كبار صقور «أنابيك»، والذي يعتبر أقدم مدير جهوي عين في هذا المنصب منذ سنة 2004، والذي يقترب من التقاعد، إلا أنه يطمع في التمديد له، وهي الصفقة التي قد يبرمها أمكراز مع هذا المرشح المفضل للجميع، من أجل ضمان تدفق التمويلات على مراكز التكوين المقربة من العدالة والتنمية، وخاصة مكتب الدراسات الذي يملكه أحد مستشاري أمكراز صاحب صفقة 800 مليون المثيرة للجدل والتي لازالت موضوع تحقيق من طرف جهات رقابية مختلفة.
مصادر «الأخبار» تتحدث عن محاولات جارية على قدم وساق لتعبيد الطريق للمسؤول الذي كان مكتبه يحتضن المدير العام بالرباط، والذي يعتبر مهندس العلاقات النفعية على قاعد المصلحة بين منتخبي العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومراكز الدراسات وبعض المنتخبين الذين أسسوا مراكز للتكوين للاستفادة من كعكة التكوين في السنوات الثلاث الأخيرة.
