النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على خلفية تقديم الوزارة الوصية لمشروع قانوني الإضراب والنقابات أمام البرلمان، وهي الخطوة التي أثارت استهجان النقابات ودفعتها إلى إشهار ورقة الاحتجاج وإسقاط المشروعين بالغرفة الثانية للبرلمان، ودفعت بتهديدها هذا الحكومة إلى سحب المشروعين من البرلمان، كما دفعت وزارة التشغيل إلى عقد «لقاء» بين وفد نقابي والوزارة الوصية بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة.
مصادر نقابية أكدت لـ«الأخبار» أن وفد الاتحاد المغربي للشغل وجه انتقادات شديدة خلال اللقاء لوزير التشغيل، وانتقد نقابيو المركزية مواقف الوزارة بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة، رافضين المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، إذ اتهموا الحكومة «بإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019»، كما احتجوا على ما اعتبروه «سلوكا استفزازيا نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية».
وأشارت المصادر إلى أن نقابيي الاتحاد المغربي للشغل واجهوا أمكراز بمطالبته بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، واعتبروا أن «مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.»
وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يجري وزير الشغل والإدماج المهني، جلسات حوارية جديدة مع النقابات تمتد طوال الأسبوعين المقبلين لبسط وجهات النظر، خصوصا بعد المراسلات والبيانات التي أصدرتها النقابات عقب إقدام الوزارة الوصية على عرض مشروعي قانوني الإضراب والنقابات أمام البرلمان، حسب المصادر، التي أكدت أن اللقاءات البينية ستكون مخصصة لإذابة الجليد بين الطرفين قبل العودة إلى طاولة المفاوضات ثلاثية الأطراف بين الحكومة والنقابات وممثلي الباطرونا.
