بعد خمس سنوات من التماطل، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، لجأت الحكومة في شخص وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى حيلة لتفادي الاصطدام مع النقابات، وذلك بإحالة القانون التنظيمي للنقابات على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لإبداء الرأي بشأنه، لربح بعض الوقت في الأشهر الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية. وبذلك تريد الحكومة رمي الجمرة الحارقة إلى الحكومة المقبلة، بعدما عجزت الحكومة السابقة عن تمرير هذا القانون.
ويهدف إلى تنظيم وضبط الحقل النقابي، وتحديد مدة ولاية زعماء النقابات، ويتضمن مقتضيات تهم كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة، الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة، كما يؤكد على ضرورة احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن لا تتجاوز أربع سنوات.
وستخضع النقابات بموجب هذا القانون لافتحاص حساباتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، على غرار الأحزاب السياسية، بحيث يلزمها القانون بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، وبصرف الدعم المالي السنوي الممنوح لها في الأغراض التي منح لأجلها.
