محمد اليوبي
في الوقت الذي نظمت فيه وزارة الداخلية الانتخابات الجزئية التشريعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين، وأعلنت عن تنظيم انتخابات تكميلية بالمجالس الجماعية بـ25 دائرة انتخابية بثلاثة أقاليم، مازال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، يتماطل في إجراء عملية انتخاب أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي.
وأفادت مصادر مطلعة على كواليس التعاضدية بأن الوزير يراهن على عامل الوقت لتنفيذ مخطط حزب العدالة والتنمية للسيطرة على أجهزة التعاضدية، وذلك بعد قرار المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات أجهزة التعاضدية، تأجيل عملية التصويت في انتخابات مندوبي منخرطي المؤسسة، والتي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 مارس الماضي على مستوى التراب الوطني، وذلك في سياق التدابير الحكومية المتخذة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، لكن بعد قرار السلطات رفع الحجر الصحي، لم يعلن المتصرف عن تحديد موعد تنظيم هذه الانتخابات التي تكون محدودة على فئة موظفي الإدارات العمومية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لأعضاء بالمجالس الجماعية بـ25 دائرة انتخابية بأقاليم تاوريرت وصفرو وتيزنيت، يوم 23 يوليوز الجاري، ستكون مفتوحة في وجه آلاف المواطنين، ونظمت قبلها انتخابات جزئية بمجلس المستشارين شملت خمس جهات.
وكشفت المصادر عن وجود غموض وتعتيم يطبع هذه العملية، ما اعتبره المنخرطون دليلا على أن الوزارة تريد توجيه هذه الانتخابات لنقابة حزبية معينة. وأكدت المصادر وجود مخطط لتأجيل تنظيم انتخابات كان بالإمكان تنظيمها في الفترة ما بين شهر أكتوبر 2019 و6 يناير الماضي، بدعوى تدقيق لائحة المنخرطين في المؤسسة.
وأثير نقاش في صفوف المنخرطين حول الأسباب الحقيقية لهذا التماطل، وربطه برغبة الوزير في تسهيل سيطرة نقابة حزبه على أجهزة التعاضدية، وهو ما يبرره استمرار تدبير المؤسسة بمتصرفين مؤقتين خارج الآجال القانونية، في خرق سافر للفصل 26 من ظهير التعاضد، حسب المصادر، التي تحدثت عن تحول التدبير من العادي إلى فوق العادي، وما تخلل ذلك من ممارسات اعتقد الجميع أنها انقرضت مع العهد البائد، وذلك باستمرار تسجيل نفس الخروقات التي كانت سببا في حل أجهزة التعاضدية.
وأفادت المصادر بأن «المتحكمين الجدد» في التعاضدية استغلوا مجموعة من الثغرات وكذلك مرحلة الفراغ التي تعرفها المؤسسة لتمرير قرارات سرعان ما تم التراجع عنها، أضف إلى ذلك قرار تفويض اختصاصات المتصرف المؤقت لمدير التعاضدية العامة، هذا التفويض الذي تم استغلاله لأغراض مصلحية تخدم بالأساس الرئيس المعزول، وقد دامت مرحلة التدبير المؤقت لمدة 10 أشهر عوض ثلاثة أشهر التي ينص عليها القانون، وهي سابقة في تاريخ التعاضد، يقول مصدر مطلع على شؤون التعاضدية، مضيفا «واليوم بعد مرور أزيد من أسبوعين على تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمغرب، ونحن على أبواب العطلة الإدارية السنوية ومناسبة عيد الأضحى التي يغادر فيها جل الموظفين والموظفات المعنيين بهذه الانتخابات إداراتهم، لم تظهر بوادر الشروع في استكمال العملية الانتخابية، الشيء الذي جعل الشك يدب في نفوس المنخرطين، وبدأت أسئلة عديدة تطرح، هل الوزارة الوصية تراهن على قلة المشاركة لحاجة في نفس يعقوب؟».
واستغربت مصادر نقابية لصمت الوزارة عن عدم تحديد موعد لتنظيم الانتخابات، علما أن وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية، للحفاظ على قانونية واستمرارية أداء المؤسسات كأولوية قصوى لا محيد عنها، وفي الوقت الذي تجرى انتخابات في بعض الدول، مازال الوزير الوصي الذي تورط أخيرا في فضائح، لم يعلن عن تنظيم انتخاب مؤسسة للتعاضد لها أهمية قصوى لآلاف المنخرطين.
وحسب المصادر، فإن هذه الانتخابات ليست انتخابات عامة، كما أن عملية التصويت عادة تعرف مشاركة محدودة بدون تجمعات أو حفلات، ويطلب المنخرطون الإسراع بتنظيم هذه الاستحقاقات قبل العطلة الصيفية.
