القنيطرة: المهدي الجواهري
تهاطلت على المجلس البلدي للقنيطرة، في اليومين الأخيرين، عدة فيديوهات من مختلف أحياء المدينة، موثقة بالصوت والصورة تدحض كافة الشعارات والخطابات والوعود التي رفعها رئيس جماعة القنيطرة خلال الحملات الانتخابية، بعدما بين الواقع المزري للبنية التحتية أن المشاريع التي صرفت عليها الملايير من المال العام عرفت اختلالات جسيمة بسبب تهاوي جزء من طريق شارع فلسطين الذي عرف انهيارا للمرة الثانية نظرا للأشغال المغشوشة مما عرقل المرور وحركة السير والجولان.
وتناقل شباب مدينة القنيطرة الوضع المزري كل حسب منطقته، حيث جاء على لسان شاب بمنطقة عين السبع المخاليف معززا بصور موجها رسالة يقول فيها «رسالة مباشرة من مواطن لرئيس المجلس البلدي من عين السبع المنسية»، تكشف عن سوء البنية التحتية بعدما استعانت امرأة مسنة بغرس الأشجار وسط الشوارع خوفا من أن يقع مستعملو الطريق في تلك الحفر سواء كانوا راجلين أو راكبين. وأضافت شابة، في تعليقها على الصور، «أن تلك المرأة المسنة دائما تقوم بمثل هذه المبادرات الله يكثر خيرها»، فيما كشفت العديد من الصور الأخرى على غمر الشوارع بالأمطار وشوارع محفرة بحي ديور الحاج منصور، فيما علق شاب آخر بتجزئة بريكة بالقرب من حي الاسماعيلية على الصور بأن «الناس عايشين في بنية تحتية شبيهة بالقرون الوسطى».
إلى ذلك، أكدت مصادر من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه أن هذا المرفق عرف غرقا للمرة الثانية بعد أسبوعين حيث غمرت المياه العادمة على شكل فيضان السلع من الخضر والفواكه وأصبح الولوج لهذا السوق صعبا، فيما خلفت مياه الواد الحار أضرارا كارثية للباعة بالجملة. وزاد التجار أن الوضع البيئي بالسوق أصبح خطيرا بسبب الروائح الكريهة والتلوث، مؤكدين أنه رغم النداءات الموجهة للمجلس البلدي لإنقاذ سوق الجملة للخضر والفواكه وإيجاد الحلول بعدما عرف منذ أسبوعين فيضانا مماثلا، لم يبادر القائمون على الشأن المحلي لتفادي هذه الكارثة التي كان ضحيتها التجار والعاملون بالسوق.
جدير بالذكر أن الوضعية الكارثية كشفت بخصوص تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه ومن خلال دراسة كيفية تدبير هذا السوق وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الجماعة بغرض تحصيل المداخيل المستحقة لفائدتها، حيث بين التقرير الأخير لمفتشية وزارة الداخلية عن عدم اعتماد قرار تنظيمي أو نظام داخلي لتسييره حيث كان من الضروري العمل على تحسين وتجويد تسيير سوق الخضر والفواكه، وتنظيم علاقة الإدارة بالوكلاء وببقية المرتفقين الوافدين على السوق عن طريق إعداد نظام داخلي أو قرار تنظيمي، ناهيك عن عدم تأهيل السوق الذي أصبح في حالة مزرية جراء انتشار الأزبال وعدم إتمام أشغال تأهيل المربعات، فضلا عن الإهمال والخراب الذي طال المحلات التجارية المتواجدة في السوق والتي أضحت مرتعا للمتشردين، بالإضافة إلى عدم تشغيل الميزان العمومي الذي يمكن من ضبط الكميات التي تم بيعها من طرف الوكلاء حيث يقوم خمسة مراقبين بتقدير كل عربة أو دراجة ثلاثية العجلات والتأكد من توفر صاحبها على وصل الأداء، كما أن غياب المربعات يتسبب في تنافس الوكلاء على استقطاب الباعة على حساب مداخيل الجماعة، حيث يزاول ستة وكلاء بمربع واحد في حين تقضي قواعد حسن التدبير وقرار وزير الداخلية بشأن قانون أساسي لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بتخصيص مربع لكل وكيل من أجل تسهيل عملية المراقبة.
