تطوان: حسن الخضراوي
مع بداية التساقطات المطرية، التي تهاطلت بحر الأسبوع الجاري على مدن تطوان والمضيق ووزان وشفشاون، وباقي مناطق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عادت مشاكل ومخاطر البناء العشوائي بمجاري الوديان إلى الواجهة، وسط مطالب إلى كافة المؤسسات المعنية بتوسيع الدراسات بالنسبة إلى التجزئات السكنية، وتحديد الأماكن المسموحة بالبناء، وفق دراسة تقنية تضع في الحسبان التقلبات المناخية العالمية والفيضانات، التي أصبحت تعيشها العديد من الأقاليم بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه رغم محدودية كمية التساقطات المطرية خلال الأسبوع الجاري، إلا أن عيوب البنيات التحتية والبناء العشوائي ظهرت مجددا على مستوى أحياء بمدينة مرتيل، وذلك بسبب البناء العشوائي بمنخفضات ومجاري مياه الأمطار، حيث تصعب الحلول الجذرية لمعالجة المشاكل، سيما عند هبوب رياح الشرقي وارتفاع أمواج البحر، مثلما يقع بحي الديزة العشوائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كافة السلطات الإقليمية المعنية بالشمال أطلقت تحذيرات للتعامل الجدي مع نشرات الطقس الإنذارية، مع تسريع بعض الأشغال الخاصة بالتهيئة، وكذا تسريع تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات، ومعالجة النقاط السوداء، وذلك في إطار توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار وحماية الممتلكات العمومية والخاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملف البناء بأماكن غير آمنة كمجاري الوديان والمنخفضات والمرج وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تم طرح تحرك المصالح الحكومية المختصة على ضوء ما وقع من فيضانات أدت إلى خسائر بشرية ومادية، قصد دراسة المنع الكلي لاستمرار خروقات البناء العشوائي والبناء بمحارم الوديان، والتخطيط المسبق لتحديد الأماكن الصالحة للبناء، وفق شروط السلامة والتقلبات المناخية، وإنشاء قنوات خاصة بتصريف مياه الأمطار وفق المعايير المطلوبة.
وكانت العديد من التقارير التي تم إنجازها، في وقت سابق، حول البناء بمحارم الوديان بمدن تطوان وشفشاون والمضيق ظلت حبيسة الرفوف، رغم الشكايات التي تقدم بها حقوقيون، ووصلت حد مكتب النيابة العامة المختصة بتطوان وكذا محكمة جرائم الأموال بالرباط، فضلا عن تكرار مشاكل الفيضانات وتسببها في خسائر مادية جسيمة وغمر المياه للمنازل.
وكلفت ظاهرة البناء بمحارم الوديان وعشوائية التعمير، بصفة عامة، ميزانية الدولة الملايير، من خلال رصد مبالغ كبيرة للهيكلة وتنزيل مشاريع للحماية من أخطار الفيضانات، في حين يشير عدد من المراقبين إلى أنه لو كانت هناك تدابير استباقية لمنع انتشار العشوائية لكانت النتائج إيجابية، من خلال تجهيز البنيات التحتية وفق الجودة المطلوبة، وفي إطار احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
