النعمان اليعلاوي
فاجأ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بقرار إلغاء اجتماع (كان مقررا أمس الخميس)، وذلك بعدما قررت النقابات الخروج إلى الشارع والمشاركة في المسيرة الوطنية التي أعلنتها «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، والتي شاركت فيها النقابات فعلا بمدينة الدار البيضاء، وطالب خلالها الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وردت الوزارة على خطوة النقابات بأن اتصلت مصالحها المركزية هاتفيا بالأمناء العامين للنقابات الخمس تخبرهم بتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، دون تقديم أي شرح عن أسباب أو حيثيات هذا التأجيل، الذي رجح أن يكون ردا على الخطوة الاحتجاجية للنقابات.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن قرار تأجيل الاجتماع المزمع بين النقابات والوزارة، «هو رد ضمني على اختيار النقابات خوض خطوات احتجاجية إلى جانب التنسيقيات، على اعتبار أن هناك مسارا للحوار بين النقابات والوزارة، وقد توج بتحقيق عدد من المطالب التي سطرتها النقابات وتفاعلت معها الوزارة بشكل إيجابي، ومن غير المقبول تجاهل هذا المسار والخروج بخطوات احتجاجية»، مضيفا أن الوزارة كانت ستستأنف الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، في اللقاء الذي يأتي تكملة للقاء سابق كانت الوزارة قد عقدته مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع في الخامس من دجنبر، قبل أن تتفاجأ الوزارة بإعلان النقابات الاحتجاج».
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن قرار وزارة أمزازي تأجيل جلسة الاجتماع المزمع عقدها بين النقابات «غير مفهوم في ظل عدم إيجادها أجوبة وحلولا لمشاكل شغيلة التعليم وتعبير عن عدم إرادة الحكومة والوزارة حل المشاكل المطروحة منذ سنوات»، حسب تعبير الإدريسي، الذي أكد حاجة القطاع إلى «جلسات حوار طويلة وحوارات جادة ونزيهة»، مبرزا أن أهم المطالب تتعلق بحاملي الشهادات وأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 11 والمحرومين من الترقية خارج السلم، وتم الاتفاق سابقا على إحداث درجة جديدة ولم يتم تفعيل الاتفاق، بالإضافة إلى ملفات المبرزين والأساتذة العرضيين وأساتذة التربية غير النظامية المدمجين، والذين لم تحتسب سنوات عملهم في الأقدمية، بالإضافة إلى الأطر الإدارية والموجهين وغيرها من الملفات الاجتماعية التي كانت الوزارة قد أكدت أنها ستقوم بدراستها.
