أمزازي يفتح تحقيقا حول توقيف خدمة الهاتف الوظيفي لمديري جهة سوس

 محمد سليماني

فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا بخصوص توقيف خدمة الهاتف الوظيفي (la flotte)، الخاصة بمديري ومديرات المؤسسات التعليمية التابعين لجهة سوس ماسة.

وبحسب المعطيات، فإن فاطمة وهبي، المديرة المكلفة بالتواصل، وبتفويض من الوزير راسلت مدير الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة، يوم الثلاثاء المنصرم، تطلب منه موافاة المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل بتوضيح حول مقال قضية توقيف خدمة هواتف الخدمة للمديرين والمديرات العاملين بنفوذ الأكاديمية المنشور بيومية «الأخبار»، وذلك في أقرب وقت ممكن، حسب ما جاء في المراسلة.

وكانت جريدة «الأخبار» قد تطرقت في عدد يوم الثلاثاء المنصرم إلى قضية توقيف اشتراكات هواتف الخدمة الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية بالجهة من قبل الأكاديمية الجهوية، وذلك ردا منها على قيام المديرين والمديرات بمقاطعة البريد الإداري. ودفع هذا التصعيد من قبل الأكاديمية إلى دخول المديرين والمديرات المنضوين تحت لواء ثلاث تنسيقيات لجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه، بمؤازرة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية إلى تنظيم  ثلاث وقفات احتجاجية حاشدة قبل أيام، بكل من إنزكان وتيزنيت واشتوكة آيت باها. وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية ضد ما أسماها المديرون «المضايقات التي يتعرض لها أطر الإدارة التربوية من طرف بعض المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بالجهة، دون غيرهم من الجهات الأخرى».

وبحسب المعطيات، فإن المديرين والمديرات على الصعيد الوطني قد دخلوا في تصعيد احتجاجي ضد الوزارة تمثل في مقاطعة البريد الإداري، والبقاء في المؤسسات التعليمية لتدبير العمل اليومي. وبادرت الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة في سابقة لوحدها دون باقي الأكاديميات إلى توقيف اشتراكات الهاتف الوظيفي عن أعضاء المكاتب ولجان اليقظة الخاصة بالمديرين المضربين.

وكان مديرو مؤسسات التعليم العمومي قد قاطعوا اجتماعات المديريات التعليمية، ابتداء من ثالث شتنبر الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بـ«تهميش مطالب ضمنها تمكينهم من الحق في إطار مناسب». وجاءت المقاطعة في إطار تفعيل برنامج احتجاج جرى الإعلان عنه في بيان صادر يوم 14 يوليوز الماضي، حيث أعطت هذه الأطر مهلة للمسؤولين بالوزارة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار ودراسة المطالب. وبدأ تفعيل مسألة رفض جلب البريد الإداري من المديريات ابتداء من 17 شتنبر الماضي، باستثناء الوثائق المستعجلة من قبيل محاضر الالتحاق بالعمل الخاصة بالموظفين الجدد، ووثائق الامتحان المهني والشهادات الطبية، والإشعار بالانقطاع عن العمل، والإشعار بالخصاص في الأطر التربوية لسد الخصاص، مع الإخبار بوقوع أخطار مرتبطة بالحريق أو السرقة أو انتهاك حرمة المؤسسة أو الاعتداء على العاملين بها أو الحوادث المدرسية.