أعفى سعيد أمزازي، قبل أيام قليلة، مسؤولا برتبة مدير للمركز الجهوي للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس. وينضاف هذا القرار لقرارات مماثلة أبرزها منع المدير المركز الجهوي لجهة وجدة من الترشح لنيل منصب تدبيري في الرتبة نفسها. هذان القراران اتخذهما وزير القطاع بسبب ما أسمته مصادر مطلعة بـ»تغليبهما مصلحة الحزب على مصلحة القطاع»، وبذلك يصبح زمن تولي المسؤولية بالولاء الحزبي قد ولى.
يبدو واضحا أن مشروع ترسيخ الحكامة في قطاعات التربية والتكوين الثلاثة ليس مجرد حبر على ورق. بدا هذا واضحا في الحركية التي خضع لها المديرون الإقليميون قبل أسابيع قليلة، وأيضا في الإعفاءات التي خضع لها تسعة مدراء للمراكز الجهوية للتربية والتكوين. إذ رغم الولاءات الحزبية للعديد من هؤلاء المسؤولين، سواء للحزب بشكل مباشر أو لأحد تنظيماته الدعوية والنقابية، فإن الوزارة قررت الإنصات للتقارير التي تنجزها المفتشية المركزية بدل الهواتف.
هكذا أعفى وزير القطاع سعيد أمزازي، قبل أيام، مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، وذلك بعد عزم هذا الأخير الترشح للمنصب ذاته في جهة أخرى. مصادر موثوقة أكدت أن هذا الإعفاء جاء لمنع محاولة الحزب الذي يقود الحكومة التدخل لفائدة هذا المسؤول الذي حملته بطاقة الحزب إلى منصب المسؤولية في وقت سابق فرضه على الوزارة، مثلما فعل الحزب مرارا مع مسؤولين مقربين منه منذ وصوله لرئاسة الحكومة. المصادر ذاتها أكدت أن الإعفاء جاء بسبب تقارير وصفت بالسوداء صدرت من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتي تعد المخاطب الوحيد والفعلي في القطاع في الجهة، وكذا تقارير صادرة من المفتشية العامة بشقيها المالي والتربوي.
قرار الإعفاء لم يقتصر على المسؤول الكبير سابق الذكر، بل شمل أيضا مسؤولا كبيرا برتبة مدير مركزي كان يدبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. هذا الأخير الذي يرتبط تنظيميا بجماعة التوحيد والإصلاح، والتي تعد بمثابة «الذراع الدعوي» لحزب العثماني وبنكيران. هذا المسؤول الذي لقي منذ سنوات حماية واضحة من طرف الحزب، بدليل أنه ظل لسنوات يدبر هذا المركز بصفة «مكلف»، محافظا على امتيازاته المالية والإدارية، استطاع أن يحافظ على منصبه منذ عهد الوزير السابق محمد الوفا، قبل أن يتم منعه في الأيام الأخيرة من الترشح لنيل منصب آخر.
حرب الترشيحات التي يخوضها سعيد أمزازي مع الحزب الذي يقود الحكومة لم تعد سرا منذ طرد كاتب الدولة السابق للتعليم العالي وإعادة تدويره كمستشار في مكتب رئيس الحكومة، وكذا إعفاء مسؤولين كبار في القطاع ذاته تم تعيينهم في عهد لحسن الداودي وسمية بنخلدون وجميلة المصلي. لتنتقل هذه الحرب إلى قطاع التعليم المدرسي. إذ في الوقت الذي يصر فيه أمزازي على إضفاء الشفافية على عمليات الترشح لنيل المناصب العليا في القطاع نجد حزب العثماني يصر على نيل نصيبه من الترشيحات. وهذا ما يفسر، حسب المصادر الخاصة بالجريدة، أن نتائج العديد من المباريات الخاصة بالمناصب العليا يتم تأجيل الإعلان عنها لشهور طويلة وتتم عرقلة إدراجها في جدول أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي من طرف أعضاء مكتب رئيس الحكومة.
