أمزازي يتراجع عن حذف الترقية بالأقدمية لموظفي التعليم

النعمان اليعلاوي

أياما قليلة عن بلاغها الصادر بخصوص حذف إمكانية الترقي المباشر بالأقدمية، وبعد موقف النقابات التعليمية التي حذرت من القرار معتبرة أنه يترجم لتوجه لدى الحكومة والوزارة الوصية من أجل الإجهاز على حق الترقي، عادت وزارة التربية الوطنية لتؤكد أن «لا قرار في الموضوع وأنها لا تعتزم حذف الترقية المباشرة»، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أوضحت فيه أن مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية «نفى أن تكون الوزارة تعتزم حذف الترقية بالأقدمية»، مؤكدا، حسب المصادر، أن «البلاغ الوزاري في الموضوع يهم نتائج دراسة كانت قد أنجزتها المصالح الوزارية ولا يعني قرارا في هذا التوجه».

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر «الأخبار» أن لقاء جمع ممثلي النقابات التعليمية الست ومدير الموارد البشرية في مقر المديرية، وتم خلاله الحديث بالتفصيل عن هذه النقطة التي استأثرت بالنقاش، موضحا أن «المدير أكد على أن الوزارة الوصية ملتزمة بتطبيق المراسيم المعمول بها في مجال الترقية، وخصوصا في ما يتعلق بالترقية بالتسقيف التي كان من أبرز نقط الحوار المركزي»، موضحا أنه، بعد «حذف الوزارة للترقية بالشهادات، أكد المسؤول أن لا توجه لديها من أجل التخلي عن نمط الترقية بالتسقيف باعتباره مكسبا لرجال التعليم، فبموجبه ينال موظف التعليم الترقية مباشرة في السنة الرابعة إن كان قد فشل في السنوات السابقة في مباريات الترقية»، وهو ما قالت المصادر إنه «مكسب مهم لرجال التعليم لا يمكن التراجع عنه أو المساس به»، موضحا أن «الترقية الأهم هي الترقية بالتسقيف، وهي أهم من الترقية بالاختيار التي تتوجب استيفاء الشروط النظامية».

وكشف المتحدث ذاته، أن المصالح الوزارية طمأنت النقابات القطاعية إلى احترام الوزارة لبنود اتفاق 2011، وعلى رأسها المتعلقة بالترقية، موضحا أن «المصالح الوزارية أكدت أن أي قرار من شأنه المساس بالنظام المتعلق بالترقية يتوجب إصدار مراسيم وقوانين ومصادقة برلمانية عليه، وهو ما لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها»، يضيف المتحدث، مبينا أن الحوار مازال مفتوحا بين النقابات والوزارة على أساس ثلاث لجن فرعية تهم القضايا ذات الطبيعة الدورية ولجنة الملفات المطلبية، ولجنة النظام الأساسي، والتي تشتغل على مرسوم بمثابة نظام أساسي للأسرة التعليمية.