أمزازي ولفتيت يتفقان على استصدار تراخيص تنقل لتلاميذ وأساتذة ومفتشين بين الجهات

شرع المديرون الإقليميون في توجيه رسائل التكليف بالحراسة والتصحيح لفائدة الأساتذة. هذه العملية المعتادة كل سنة، تواجه هذه السنة تحديدا تحديات تدبيرية فرضتها حزمة التدابير التي تبنتها وزارة التربية الوطنية لضمان مرور هذه المحطة بصفر إصابة وأيضا ضمان مصداقية شهادة الباكلوريا. وعلى رأس هذه التحديات الاستعانة بعدد أكبر من المعتاد من المراقبين والمصححين خلافا للمعتاد، إذ بسبب تقليص عدد المترشحين في القسم إلى عشرة فقط بدل عشرين سيتم تكليف عدد أكبر من الأساتذة، حيث من المرتقب أن يشهد عدد أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي الذين سيشاركون في المراقبة والتصحيح ارتفاعا ملحوظا قياسا بالسنوات الماضية، فضلا عن المفتشين وأطر الإدارة والتوجيه. ففي الوقت الذي كانت مشاركة أساتذة الابتدائي والإعدادي تقتصر على مراقبة وتصحيح الامتحانات الإشهادية التي تعرفها أسلاكهم، فإن هذه السنة سيتم تكليفهم بالمراقبة والتصحيح بسلك الباكلوريا. هذه التعبئة غير المسبوقة للموارد البشرية، فرضت على بعض المديرين الإقليميين تحديات أخرى، وخصوصا الذين يدبرون مديريات يطغى عليها العالم القروي، والمديريات المصنفة على أنها مديريات عبور، حيث سافر الآلاف من الأساتذة إلى مدنهم الأصلية مباشرة بعد الإعلان عن توقف الدراسة، دون أن ننسى أيضا أن هناك عددا كبيرا من المفتشين يستقرون في أقاليم بعيدة من المناطق التربوية المسندة إليهم، بل منهم من يستقر في جهات أخرى. وهو ما فرض على وزارة التربية الوطنية التنسيق مع وزارة الداخلية والدرك الملكي للسماح لهذه الفئة بالتنقل إلى المديريات الإقليمية التي تتواجد بها مراكز الامتحانات.

مدرسون ومفتشون عالقون بين الجهات
تواجه العديد من المديريات الإقليمية المصنفة بكونها «مديريات عبور»، بسبب ضعف نسبة استقرار الموارد البشرية المعينة حديثا فيها، وهي مُشَكَّلة غالبا من المديريات التي يطغى عليها العالم القروي، (تواجه) مشكلات تتعلق بتوفير العدد الكافي من الموارد البشرية في عمليتي المراقبة والتصحيح، بعد أن تم القيام بإحصاء من طرف مديري المؤسسات التعليمية أثبت أن الاتصالات التي قاموا بها، سواء بشكل شخصي أو عبر مجموعات التواصل التي توفرها التطبيقات، أن عددا كبيرا منهم غادروا مديريات التعيين نحو مدنهم الأصلية، وذلك قبيل تطبيق قرار منع السفر.
وشملت الحالات المُحصاة أساتذة ومفتشين غادروا الجهات نحو جهات أخرى، وآخرين إلى أقاليم في الجهة نفسها، وفئة ثالثة، وهي واسعة، غادروا القرى والجماعات الترابية التي تقع فيها المؤسسات التعليمية نحو المدن المجاورة والتي يستقرون فيها رفقة أسرهم وعائلاتهم. هذه الحالات ستجد صعوبات إدارية في التنقل، خصوصا الذين يقعون في المنطقة المصنفة رقم 2 في التخفيف من الحجر. لذلك سيتم استصدار قرار تنقل استثنائي لهؤلاء إذا توفرت الحاجة إليهم للالتحاق بمراكز الامتحانات. وذلك بالتنسيق بين وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تماما كما حصل في تنقل العشرات من خبراء لجان وضع الامتحانات في وقت سابق.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الأخبار»، أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية جار على قدم وساق بحسب وضعية كل أكاديمية. ذلك أن بعض المديريات التي تعرف بأنها «مديريات استقرار» تواجه هذه المشكلة بشكل نسبي، ويمكن للأكاديميات الاستغناء عن تنقل الأساتذة «العالقين» في حالة تواجد العدد الكافي من الأطر لحظة تطبيق قرار منع السفر في المجال الترابي لهذه المديريات. أما المديريات التي وجدت خصاصا كبيرا في تغطية حاجياتها من الأطر البشرية، فإن الولاة سيصدرون وثائق تنقل لهؤلاء.
قرار استصدار تراخيص تنقل للأساتذة سيشمل أيضا المفتشين، وعدد كبير منهم لا يستقرون في الجهات التي يشتغلون فيها أو يستقرون في إقليم من أقاليم الجهة ولكن المنطقة التربوية التي يشرفون عليها تقع في إقليم آخر. والمشكلة تصبح مضاعفة في صفوف مفتشي التعليم الثانوي ومنهم من يغطون الجهة وعددا كبيرا من المديريات الإقليمية بسبب الخصاص الموجود. هذه الفئة، التي تشارك في العديد من العمليات كمراقبين في مراكز الامتحانات أو رؤساء لجان التصحيح، سيستفيدون هم أيضا من تراخيص التنقل.
بعض التلاميذ سافروا لأسباب مختلفة نحو مدن أخرى رفقة عائلاتهم ليجدوا أنفسهم هم أيضا عالقين..، بل إن بعض الأكاديميات سجلت وجود بضعة تلاميذ عالقين هم أيضا في الخارج، وهي حالات غريبة، تفيد المصادر ذاتها، سيتم التفكير في كيفية التعامل معها.

تعبئة شاملة للموارد البشرية
حرصت وزارة التربية الوطنية على استصدار مقرر وزاري منظم لامتحانات الباكلوريا، يتضمن، إلى جانب الإجراءات المعتادة، موادا خاصة بظرفية جائحة فيروس كورونا. والهدف من هذه المواد ضمان سلامة مختلف المتدخلين في محطات هذه الامتحانات، بدءا من لحظة إعداد الاختبارات وتسليمها للأكاديميات، مرورا باجتياز الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين، وصولا إلى مسك النقط والمداولات الامتحانية والإعلان عن النتائج..، لكن ما لم يتضمنه هذا الدليل هو الإجراءات التي سيتم اتباعها مع الأطر التربوية والإدارية العالقين في جهات وأقاليم غير الجهات والأقاليم التي تقع فيها مراكز الامتحانات المسندة لهم. وما يجعل هذه العملية صعبة وخطيرة أيضا هو أن عددا كبيرا من الأطر يعيشون في مناطق صنفت ضمن المنطقة 2، ويتم فيها يوميا تسجيل بؤر عائلية ومهنية، وتتشكل في مجملها من مدن كبرى. وتنقل هؤلاء الأطر أو التلاميذ إلى أقاليم أو مناطق لم تسجل فيها أية إصابات منذ أسابيع، يشكل خطرا كبيرا.
الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية تفرض تعبئة أوسع من المعتاد للموارد البشرية. ففي الوقت الذي كانت عمليتا المراقبة والتصحيح في الباكلوريا تقتصران عموما على أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فإن الوزارة فوضت للأكاديميات صلاحيات تكليف مدرسي السلكين الابتدائي والإعدادي بعملية المراقبة خاصة، ورئاسة لجان التصحيح للمفتشين وأطر التفتيش وأيضا أطر الإدارة التربوية إن لزم الأمر، لاسيما وأن التوجيهات الرسمية والتي يتضمنها مقرر وزاري وقعه وزير القطاع يوم 6 يونيو الجاري، تتحدث أيضا عن تعيين مراقبين وطنيين وجهويين لعملية التصحيح.
الحاجة لأكبر عدد من الأطر التربوية والإدارية تفسرها مواد المقرر الوزاري سابق الذكر، حيث أكد على ضرورة ألا يتجاوز عدد الأوراق في الظرف الواحد 60 ورقة، وألا يتم تصحيح سوى ظرف واحد من طرف كل مصحح.
يذكر أن وزير القطاع سعيد أمزازي كان قد أكد، في تصريح خص به «الأخبار» في وقت سابق، أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في هذا المجال تنقسم إلى شقين:
أولا: شق تنظيمي يتعلق بتوفير شروط تفعيل الإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها مثلا احترام المسافة المكانية الفاصلة بين الأشخاص باعتماد أعداد محدودة للمترشحين داخل فضاءات الامتحان، وهو الإجراء الذي كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين، وكذا وراء التقليص من عدد المتدخلين في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان.
ثانيا: شق وقائي يتمثل في الإجراءات الاحترازية التي سيتم اعتمادها في هذا الإطار، لا سيما إجراء الكشوفات الطبية القبلية الضرورية على الأشخاص وتوفير مواد التعقيم ولوازم الوقاية، بالإضافة إلى التعقيم الشامل والمتكرر بانتظام للفضاءات والمرافق والتجهيزات.

مناقشة أول أطروحة دكتوراه عن بعد على الصعيد الوطني بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
أقدمت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة على تنظيم مناقشة أول أطروحة دكتوراه على الصعيد الوطني عن بعد في ظل جائحة كورونا، حيث عملت إدارة الجامعة على تهييء جميع الظروف الصحية المناسبة لإجراء هذه المناقشة التي تعد سابقة على الصعيد الوطني، وهي مبادرة لاستمرار البحث العلمي على غرار الاستمرارية البيداغوجية لشهادة الإجازة والماستر والأسلاك المختلفة بالجامعة.
وأفادت مصادر من جامعة ابن طفيل بأن رئاسة الجامعة وضعت مخططا للحفاظ على تلبية طموحات الطلبة الباحثين في سلك نيل شهادة الدكتوراه وما بذلوه من مجهود دراسي، حيث عمدت الجامعة إلى تسطير برنامج من عشر دفعات لأطروحة الدكتوراه وهو ما بدد من مخاوف الطلبة الباحثين من كون تمديد الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا قد يساهم في تعثر بحثهم العلمي الذي سهروا على إنجازه والاشتغال عليه.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن جامعة ابن طفيل أعدت جميع التجهيزات التقنية الضرورية لمناقشة أطروحة الدكتوراه عن بعد، حيث هيأت إدارة الجامعة القاعة التي تمت فيها المناقشة بتقنيات متعددة وعالية الجودة والتي تضمنت جودة الصوت والصورة في إطار احترام كافة التدابير الوقائية الصحية للحاضرين، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستعمال المطهرات وتعقيم القاعة، حيث ناقشت طالبة الأطروحة ومنحت لها شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من قبل اللجنة المشرفة التي ترأسها البروفيسور نور الدين الحلوي، نائب رئيس الجامعة، رفقة مجموعة من الأساتذة.
وأفادت مصادر من جامعة ابن طفيل بأن الإدارة مصممة على الاستمرارية البيداغوجية للبحث العلمي في ظل جائحة كورونا وما سببته من آثار على السير العادي للجامعة، بعدما عطلت مجموعة من مشاريع البحث العلمي ومناقشة مجموعة من الأطاريح، وهو ما دفع الجامعة في مجلسها لاتخاذ الإجراءات والقرار بفتح باب المناقشة لرسائل الدكتوراه بمختلف مؤسسات الجامعة، كما أنه تفعيلا لقرار مجلس الجامعة، بادرت مجموعة من المؤسسات الجامعية ببرمجة مناقشة الأطاريح التي استوفت الشروط العلمية والأكاديمية لمناقشتها، على أن تعمل الجامعة على توفير الظروف الصحية المناسبة حتى تمر جميع هذه المناقشات في ظروف جيدة.

أمطاط: الطلبة المفتشون ساهموا بفعالية في إعداد دروس رقمية للتدريس عن بعد
تعرف المنظومة التربوية بالمغرب دينامية كبيرة حاليا تجلت في تبني بلادنا لرؤية استراتيجية لإصلاح التعليم تمتد على مدى 15 سنة، والتي انبثق عنها قانون إطار ينظم العملية التربوية برمتها. ولعل هيئة التفتيش من أهم أقطاب هذا المشروع الإصلاحي حيث يعول عليها في قيادة ومواكبة هذا الورش الوطني الكبير.
في هذا السياق، يأتي هذا الحوار مع السيد محمد أمطاط، مدير مركز تكوين مفتشي التعليم، للاطلاع على معالم النموذج الجديد للتكوين بالمركز، والانتظارات والآفاق المستقبلية، وأبرز كفايات مفتش الغد التي يسعى هذا الإصلاح إلى تعزيزها وبنائها والأثر الذي يرتقب أن تحدثه على المنظومة التربوية.

أجرى الحوار: الطالب المفتش لحسن سلامي
بداية، كيف تأقلم التكوين بالمركز مع ظروف العمل عن بعد بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تفشي الفيروس المستجد- كوفيد 19؟ وما هي خطتكم لتدبير اختتام السنة التكوينية وتخرج الفوج الجديد، في حالة استمرار الطوارئ الصحية؟
+ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، كما أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأسركم الكريمة جميعا وأن يرفع هذا البلاء عن البشرية جمعاء. إن الظروف الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا فرضت علينا تعليق التكوين الحضوري، ولضمان الاستمرارية طلبنا من السادة الأساتذة بالمركز، مشكورين، إنجاز موارد رقمية وبصرية وحقائب بيداغوجية للدروس والمحاضرات، وهو ما تم فعلا بفضل مجهودات السادة الأساتذة وتفاعلهم الإيجابي. وقمنا بإرسال هذه الموارد الرقمية بصفة منتظمة للطلبة المفتشين بالسنتين الأولى والثانية قصد تمكينهم من متابعة الدراسة والتكوين عن بعد.
وطرحت عملية التكوين عن بعد، بالنسبة للطلبة المفتشين، عدة صعوبات ارتبطت جلها بغياب أو قلة صبيب الأنترنيت في بعض الجهات النائية..، إلا أن تفهم الأساتذة وتكييفهم التكوين للظرف الحالي يسر مهمة الطالبات والطلبة المفتشين. 
وكانت إدارة المركز في تواصل مستمر مع الطلبة المفتشين من خلال بلاغاتها الرسمية لإطلاعهم على كل المستجدات المتعلقة بتتبع سير التداريب الميدانية وعملية التكوين عن بعد.
أما بالنسبة للسنة الثانية، وخاصة أن الجائحة تزامنت مع التداريب الميدانية، فقد حرصنا على تأمين الاستمرارية التكوينية للطلبة المفتشين عبر آلية التكوين عن بعد، وتعزيز التفاعل معهم بمختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة؛ ولهذا طلبنا من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إدماج الطالبات والطلبة المفتشين في العمليات التي يقومون بها ضمن برامجهم الخاصة بتفعيل الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، وكذلك تكليفهم بإنجاز بعض المهام في مجال الإشراف والتأطير والمراقبة والبحث، على أن تكون كل هذه الأنشطة موضوع تقويم يخلص إلى نقطة عددية لاحتسابها ضمن مراقبة الفصل الرابع من تكوينهم.
وتجدر الإشارة إلى انخراط المركز منذ 14 مارس 2020 في عملية التكوين عن بعد التي نظمتها الوزارة الوصية عبر حث الطلبة على توجيه أنشطة التدريب الميداني لتصوير الدروس في جل التخصصات والمستويات قصد بثها عبر القنوات التلفزية.
خلال المرحلة الثانية لهذه العملية، وضعت إدارة مركز تكوين مفتشي التعليم رهن إشارة الوزارة، كل الطالبات والطلبة المتواجدين بجهة الرباط- سلا-القنيطرة، لتصوير دروس خاصة بالدعم وذلك من خلال مراسلة وجهت للمفتشات والمفتشين المؤطرين للمرحلة الثانية من الفصل الثاني للتدريب الميداني.
في نظركم ما أبرز مكتسبات التكوين بالمركز منذ الإصلاح الأخير؟
+ من بين المستجدات التي جاء بها القرار رقم 340.09 المنظم للدراسة والامتحانات، ما يلي:
تحديد مدة التكوين في سنتين بالنسبة للمسالك الأربعة؛
تحديد السنة التكوينية في 32 أسبوعا وتقسيمها إلى أسدوسين (فصلين)؛
توحيد عدد الساعات الأسبوعية (32 ساعة) بالنسبة لكل المسالك؛
توحيد التكوين في سنتين بالنسبة لجميع المسالك بغلاف زمني إجمالي يساوي 2040 ساعة؛
اعتماد المقاربة بالكفايات ونظام المجزوءات، منظمة في ثلاث مجموعات:
مجموعة المجزوءات الخاصة بالمسلك؛
مجموعة المجزوءات المشتركة،
وهي مجزوءات مشتركة بين المسالك الأربعة؛
مجموعة المجزوءات الاختيارية والمجزوءات التي يختار فيها الطالب مجزوءتين من ثلاث في كل فصل.
اعتماد مبدأ التناوب في التكوين؛
اعتماد تقويم يتم في نهاية كل فصل، وليس في نهاية السنة.
يستخلص من هذا أن التنظيم البيداغوجي بالمركز تنظيم مرن، يقوم على التناوب بين المركز والميدان، أضف إلى ذلك أن التكوين بالمركز متنوع ومنفتح يواكب المنظومة التربوية في تكوين الأجيال الصاعدة وفي ترسيخ المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع.

ما أهم الإكراهات التي ما زلتم تواجهونها سواء في ما يتعلق بالتكوين بالمركز أو بالتدريب الميداني، والتي لها تأثير على جودة التكوين؟
+ رغم ما تضمنه القرار من إيجابيات، فإنه لا يخلو من نقائص تحول دون تطبيقه كما ورد، ومن بين هذه النقائص على الخصوص:
كثافة الغلاف الزمني أسبوعيا وسنويا، مما لا يترك للطالب(ة) المفتش(ة) الوقت للتكوين الذاتي والبحث؛
مجزوءات اختيارية تتكرر خلال أربعة فصول؛
مجزوءات مشتركة لا يمكن تعميمها على كل المسالك وخصوصا مسلك المصالح المادية والمالية؛
ولعل أهم هذه النقائص أنه لم يحدد من بين مجالات التكوين، التدريب الميداني كمكون من مكونات التكوين الأساس، رغم أنه يدعو إلى اعتماد مبدأ التناوب في التكوين.

ماذا عن التدابير التي تتخذونها إزاء هذه الإكراهات لضمان جودة التكوين؟
+لتحقيق المبادئ والأهداف التي ينبغي أن يرتكز عليها التكوين بالمركز، والتي تتجلى في التالي:
مبدأ التناوب: ويقصد به التفاعل بين الأنشطة النظرية وواقع المؤسسات والبيئات المحيطة بها؛
مبدأ التمهين: ويتضمن مجموع العمليات والطرائق التي تشبع حاجات جديدة خاصة بالمهنة ومهاراتها؛
مبدأ الملاءمة: ويقصد به ملاءمة التكوين النظري للواقع المهني؛
مبدأ التشارك: ويقصد به ربط التكوين مع مؤسسات ومعاهد علمية وجمعيات تربوية وجماعات محلية أو قطاعات اقتصادية…
مبدأ التكوين الذاتي: ويقصد به المشاركة الفاعلة في عملية التكوين وتدبيره.
ولتجاوز النقائص التي تضمنها القرار، قام المركز بتقليص الغلاف الزمني للمجموعات المقررة وإحداث مجالات ضرورية ولكنها غير حاضرة في القرار، وهذه المجالات تتكون من التدريب الميداني، التوثيق والمكتبة والأنشطة الموازية.
التدريب الميداني: انطلاقا من تقليص الأغلفة الزمنية للمجموعات المبرمجة في القرار، تم توفير 690 ساعة، خولت منها 448 ساعة للتدريب الميداني. وهكذا فإن هذا الأخير بعد إدماجه أصبح يمثل 21,96 بالمائة من الغلاف الزمني الإجمالي؛
التوثيق والمكتبة والأنشطة الموازية للتكوين: من بين الأنشطة التي كان من المفروض أن تؤخذ في الحسبان، أنشطة التوثيق والمكتبة التي تسمح للطالب(ة) المفتش(ة) بالتكوين الذاتي وإنجاز العروض والبحث التربوي لنهاية التكوين، وأيضا الأنشطة الموازية للتكوين التي يقوم بها المركز أو الطلبة المفتشون؛
تأطير بحوث نهاية التكوين: خول التعديل المعتمد ساعتين أسبوعيا خلال الفصل الثالث و4 ساعات خلال الفصل الرابع للطالب(ة) المفتش(ة) للقاء الأستاذ(ة) المشرف(ة) على بحثه(ا)، لتدارس تقدم البحث والقضايا المرتبطة به.
قام المركز بمواءمة المجزوءات المشتركة مع خصوصيات المسلك: لكون بعض المجزوءات المشتركة في علوم التربية لا توائم حاجات مفتش المصالح المادية والمالية، فإن المركز وضع مجزوءات تلائم أكثر مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية، وهذه المجزوءات تتعلق بـ:
علم نفس النمو لأن مفتش المصالح المادية والمالية من المفروض فيه أن يعرف خصائص وحاجيات الطفل خلال تطوره؛
مجزوءتين حول التغذية والتسمم الغذائي
تدبير الموارد البشرية؛
منظومة التدبير المندمج؛
الرقابة العليا على المالية العمومية؛
التخطيط التربوي؛
تموقع تفتيش المصالح المادية والمالية ضمن المنظومة التربوية.
كما تمت إضافة مجزوءات جديدة خلال السنوات الأخيرة، تستجيب لحاجيات المفتش المتجددة بناء على الحاجات المعبر عنها خلال ورشات التقاسم بين الطلبة المفتشين، من بينها:
التوجيه والتخطيط التربوي؛
التدبير المالي والميزانياتي؛
معالجة وتحليل المعطيات واستعمال البرانم الإحصائية؛
الإدارة التربوية.
ورغم أن القرار المنظم للدراسة والامتحانات خصص 8 مواد للتقويم، فإن هذه المواد لا تحدد بكيفية دقيقة منوال التقويم بالمركز الذي يسمح بوضع معايير موحدة ودقيقة لتقويم المجزوءات النظرية؛ كما أن القرار أغفل كيفية تقويم التدريب الميداني وبحث نهاية التكوين. ولتدارك إغفال القرار لتقويم التدريب الميداني للفصلين الثالث والرابع وبحث نهاية التكوين، فإن المركز، بناء على التجارب السابقة، حدد كيفية تقويم هذين العنصرين المهمين من التكوين.

في نظركم ما أهم التغييرات التي من المرتقب أن تطال نظام وهندسة التكوين بالمركز؟
+تتعلق التغييرات المرتقبة بالمجالات التالية بـ:
تعميق التكوين الأكاديمي في مادة التخصص؛
توسيع المعارف البيداغوجية؛
ترسيخ الاهتمام بصيغ وأساليب المقاربة الديداكتيكية؛
ربط التكوين بمستجدات النظام التربوي؛
تطوير القدرة على التكوين الذاتي وعلى إنجاز الأبحاث ذات البعد التربوي التدبيري والمراقباتي؛
تقليص الغلاف الزمني؛
إعادة النظر في هندسة التداريب الميدانية.
في ما يخص الغلاف الزمني، فالقرار المنظم للدراسة ينص على أن تكوين مفتشي التعليم يتم خلال سنتين، لكن هذه المدة لا تستثمر بصورة تستجيب لطبيعة المهام المنتظرة من مفتش المستقبل. ونكتفي هنا بالإشارة إلى عدد الحصص الأسبوعية التي يقضيها الطلبة داخل الفصول لما لها من دلالة على الصعوبات التنظيمية التي تعترض التكوين.
السنة الأولى:32 ساعة أسبوعيا؛
السنة الثانية: 32 ساعة أسبوعيا.
إذا كانت مواصفات الطلبة الذين التحقوا بمسلك تكوين مفتشي التعليم الابتدائي في السنوات الأولى لإنشاء المركز، قد اقتضت تنظيم المركز بهذه الطريقة، فلأن معظمهم كانوا من المعلمين الذين لم يتجاوزوا في دراستهم المرحلة الثانوية، فإن هذا التنظيم صار في حاجة إلى مراجعة، خصوصا وأن نسبة كبيرة من طلبة مسلك تكوين مفتشي التعليم الابتدائي حاصلون على الإجازة. فتجربة السنوات الماضية بينت أن الحصص الأسبوعية تثقل كاهل الطالب المفتش، ما يجعله غير قادر على البحث نظرا لكثرة الساعات، الشيء الذي يكرس الاعتماد على الدروس النظرية دون اللجوء إلى الواقع والاعتماد على المراجع المختلفة.
بناء على كل ما سبق، فإنه صار من الضروري أن يقوم التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم على المبادئ التالية:
الانتقال في التكوين من الكم إلى الكيف استجابة للمهام الجديدة المنتظرة من المفتشين؛
الانتقال بالمنهاج من المنظور التعليمي إلى المنظور التكويني؛
ربط التكوين بمستجدات النظام التربوي.
إفساح المجال للتكوين الذاتي للطالب المفتش عبر التخفيف من زمنية البرامج والمقررات التكوينية..، لأن المعول عليه في النهاية هو تعلم التعلم L’apprendre à apprendre
في ما يخص التدريب الميداني، فالمركز يقترح التصور التالي:
السنة الأولى
تدريب ميداني ممركز يتم بجهة الرباط سلا القنيطرة ويتتبع مباشرة من إدارة المركز وأساتذته.
في هذه المرحلة:
يختار المركز مؤطري التدريب الميداني؛
يضع برنامج العمل ويتتبعه؛
يشرف على عمليات التقويم بالتنسيق مع المؤطرين بالميدان.
وتتميز السنة الأولى بكون التدريب يعتمد:
الملاحظة؛
مزاولة مهام المفتش تحت الإشراف المباشر للمؤطر.
السنة الثانية
تدريب ميداني جهوي يتم بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحت إشرافها.
في هذه المرحلة:
تشرف إدارة الأكاديمية على تدريب الطلبة مع الاستفادة من مكتسباتهم السابقة في دعم التأطير والتكوين بالجهة؛
تضع برنامجا للعمل التربوي وتوزع المناطق التربوية على الطلبة المتدربين، بتأطير من منسقي التفتيش الجهوي والمنسقين الجهويين والمفتشين العاملين بالمناطق التربوية؛
تقوم الأكاديمية أو المديرية الإقليمية بتقويم مباشر لعمل الطلبة ومناقشة مشاريعهم لدعم التأطير بالمنطقة التربوية.
وتتميز السنة الثانية من التدريب باعتماد مزاولة مهام المفتشين مع تحمل مسؤولية التأطير. كما تخصص هذه السنة للتدريب الميداني بناء على مشروع شخصي بتطوير التأطير والإشراف التربوي بمنطقة تربوية بعد تعيين لمدة سنة دراسية (من 01/09/…) إلى (30/06/…) وتراعى في التعيين نتائج السنة الأولى.
تمتد السنة الثانية من التكوين على مدى فصلين كاملين، تخصص للوضعيات المهنية والبحث التربوي داخل منطقة تربوية. وبالإضافة إلى الوضعيات المهنية، يستفيد الطلبة المفتشون من مجموعة من المجزوءات الإضافية الإجبارية المرتبطة بالممارسة خلال الفصلين الثالث والرابع ومن ورشتين عمليتين إجباريتين..
تنظم السنة الثانية من التكوين على شكل تكوين بالتناوب:
تكوين ميداني على شكل تدريب مؤطر في وضعية أداء أهم مهام التفتيش مع تحمل المسؤولية؛
تكوين حضوري بالمركز؛
إعداد بحث تدخلي ومناقشته.

في نظركم، ما أبرز كفايات مفتش الغد التي يسعى إصلاح مركز تكوين مفتشي التعليم إلى تعزيزها وبنائها؟
+للمشرف التربوي دور أساسي هو التأطير. تتفرع عن هذا الدور أربع مهام تتفاعل في ما بينها:
تقييم /تصحيح؛
مساندة /تكوين؛
بحث /إنتاج؛
تنسيق/ تدبير.
يتدخل المشرف التربوي لمعالجة وتطوير الوضعيات المهنية وفق كفايات مهنية مكتسبة تستجيب لخصوصيات المهام ولطبيعة الدور التأطيري. وفي ما يلي لائحة الكفايات التي يسعى إصلاح المركز إلى تعزيزها وبنائها:
التقويم –التشخيص؛
التكوين-المساندة؛
البحث-الإنتاج؛
التدبير- التنسيق.

“الأخبار” تتابع إعدادات أكاديميتي الشرق وفاس مكناس لامتحانات الباك

جهة الشرق
الاستمرارية في الريادة الوطنية على مستوى نسبة النجاح
تعيش جهة الشرق حالة استنفار قصوى شملت كل السلطات العمومية لإنجاح محطة امتحانات الباكلوريا، وهي محطة تاريخية في المغرب قياسا بعدة تدابير اتخذتها الدولة المغربية بكل مكوناتها، أولا لضمان مصداقية شهادة الباكلوريا، هذه المصداقية المشهود بها دوليا، وثانيا لضمان سلامة المترشحين وكل المتدخلين.
جهود إنجاح هذه المحطة في جهة متميزة، تشهد سنويا نسب نجاح هي الأكبر وطنيا، تقودها الأكاديمية الجهوية بالتنسيق مع ولاية الجهة وكل الفعاليات الأمنية والترابية والصحية. ويتعلق الأمر باجتياز 25997 مترشحة ومترشحا، منهم 5.06 في المائة تلقوا دراستهم في القطاع الخاص. ففي هذه الجهة المتنوعة، تحتل مديرية وجدة أنجاد المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين، والذي يصل إلى 7997 مترشحا، منهم 2601 من المترشحين الأحرار. وتأتي مديرية جرادة في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المترشحين، والذين لا يتجاوزون 1308. هذه الجهة التي عرفت طفرات كبيرة في مختلف مؤشرات التمدرس في السنوات الماضية، تشهد هذه السنة ترشح مترشحين من خلفيات تكوينية مختلفة، تتوزع بين 44.28 في المائة من المترشحين في الشعب العلمية، و35,88 في المائة من المترشحين في الشعب الأدبية، وفي المرتبة الثالثة نجد الشعب الدولية بنسبة 10,13 في المائة ثم الشعب التقنية بنسبة 6.83 في المائة، وشعبة الباكلوريا المهنية بنسبة 2,51 في المائة، وأخيرا الشعب الأصيلة بـ0.36 في المائة. هذه الإحصاءات تشمل أيضا مترشحين في وضعيات خاصة، كالمترشحين السجناء، والذين يبلغ عددهم هذه السنة 30 مترشحا، سيجتازون لأول مرة هذه الامتحانات في المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم دون حاجتهم للتنقل كما كانت العادة في السنوات الماضية. وأيضا مترشحين من ذوي الإعاقات المختلفة، وعددهم 22.
وحرصت أكاديمية جهة الشرق على حسن توظيف البنية الرياضية والجامعية الغنية التي تتوفر عليها الجهة، فإلى جانب تعقيم مراكز الامتحانات ومرافقها عدة مرات في اليوم، واعتماد 10 مترشحين بكل قاعة، والتخفيف من أعداد المترشحين بمراكز الامتحانات، تبنت الأكاديمية أيضا عدة إجراءات لتحقيق مبدأ السلامة، هي الأولى في تاريخ الباكلوريا المغربية، تتمثل في الاستعانة بالفضاءات الرياضية المغطاة، حيث إنه، بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية وقطاع الشباب والرياضة، تم حجز أربع قاعات مغطاة كبرى بالجهة من أجل أن تكون مراكز لاجتياز الامتحانات، خاصة وأنها تستوفي الشروط من حيث الشساعة والتهوية، ما يساعد على تجنيب التلاميذ الإصابة بالعدوى، وأيضا 11 مدرجا جامعيا، حيث ستستعين الأكاديمية بـ 159 رئيس مركز، و195 ملاحظا، و18 مركز تصحيح، و36 عضوا في لجنة اليقظة، و334 منسقا لعملية التصحيح، كما يشارك 13 موظفا في عملية الاعتكاف، ويصل عدد مراقبي الامتحانات 5764 وعدد المصححين 2000. ومن بين المستجدات أيضا اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات من حيث البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف هو أن يجتاز التلميذ الامتحان وأن تتم حمايته وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة. وتمت الاستعانة كذلك بمدرجات الجامعات التي تتسع للعديد من المترشحين وتحقق شرط التباعد الاجتماعي بين التلاميذ.
وفي تصريح خص به «الأخبار»، أكد الأستاذ محمد ديب، مدير أكاديمية جهة الشرق، أن «القرارات التي صدرت عن الوزارة بخصوص الاستمرارية البيداغوجية همت كل المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الخصوصية التي انخرطت في «عملية التعليم عن بعد» بنفس العزيمة والإرادة والتحدي، ما كان له أبلغ الأثر في تمكين التلميذات والتلاميذ المسجلين بها من مواصلة تعلماتهم بقصد تحصيل وتملك الكفايات والمهارات المستهدفة وهم يخضعون للحجر الصحي في منازلهم».
وأضاف الأستاذ ديب أنه «تبين من خلال المعطيات الأولية لعملية التقييم العام لمخرجات التعليم عن بعد، التي نحن بصدد القيام بها في جميع الأكاديميات، بإشراف وطني للمفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة، أن الأطقم التربوية للتعليم المدرسي الخصوصي بادرت بدورها إلى خلق المئات من المنصات الإلكترونية والآلاف من الأقسام الافتراضية، التي مكنت من ضمان تفاعل بيداغوجي وتربوي من الطراز المثمر بين الأساتذة وتلاميذهم». وأضاف مدير الأكاديمية أنه «تم وضع بروتوكول خاص يضمن دخولا مدرسيا آمنا ومستقرا»، فضلا عن التوصل لاتفاق بين ممثلي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من جهة وأرباب المؤسسات الخاصة، وهذا الاتفاق يضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار، يختم الأستاذ محمد ديب.

جهة فاس
التوظيف الأمثل للبنية الرياضية والجامعية الضخمة
تبذل أكاديمية فاس مكناس قصارى جهدها لإنجاح محطة امتحانات الباكلوريا التاريخية، حيث بلغ عدد المترشحين 59102، موزعين على تسع مديريات تضمها الأكاديمية، منهم 18333 أحرار. وهذه الأرقام الكبيرة من المترشحين موزعة على قطبين، حيث تصل نسبة قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 55,42 في المائة و44,58 في المائة لقطب شعب الآداب والتعليم الأصيل. كما بلغ عدد المترشحين في وضعية إعاقة 47 حالة، أما عدد المترشحين الموجودين في حالة اعتقال فبلغ 158 موزعين على سبعة مراكز سجنية.
أما بخصوص المتدخلين، فيصل عدد رؤساء المراكز 302 وعدد المصححين 4300 والمراقبين بالقاعات 5900، أما عدد موظفي الاعتكاف فيصل إلى 27، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الوزارة بخصوص تقليص عدد المعتكفين وأيضا تطبيق إجراءات السلامة المتضمنة في المقرر الوزاري المنظم لهذه الامتحانات.
أما بخصوص مراكز إجراء الامتحانات، فقد وصلت 302 بزيادة بلغت 33.62 في المائة عن السنة الماضية، ومنها 13 قاعة رياضية و30 مدرجا جامعيا، فضلا عن 249 مؤسسة تعليمية ثانوية وإعدادية وابتدائية.
وحرصت أكاديمية جهة فاس مكناس أيضا على رفع عدد مراكز التصحيح، لتطبيق إجراءات سلامة المصححين وكل المتدخلين، حيث بلغت 78 مركزا بزيادة 73 في المائة، كما شملت إجراءات السلامة الداخليات ووسائل نقل التلاميذ.
وفي سؤال لـ «الأخبار»، يخص نتائج الوساطة التي قامت بها الأكاديمية لتخفيف التوتر بين جمعيات الآباء وأرباب المؤسسات الخاصة، أكد الأستاذ محسن الزواق، مدير أكاديمية جهة فاس مكناس، أن الأكاديمية قامت بعدة مبادرات لتقريب وجهات النظر بين أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي، وممثلي المؤسسات الخاصة بالجهة، آخرها اجتماع تم بمقر الأكاديمية بفاس، وتم التأكيد على أنه لن يتم السماح بالمساس بحقوق كل التلميذات والتلاميذ من حيث إتمام السنة الدراسية، سواء من حيث الحقوق والواجبات، ومنها الحقوق الإدارية اللازمة لتتبع المسار الدراسي لكل تلميذة وتلميذ.
وأكد الأستاذ الزواق «أن ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة بالجهة أبانوا عن مستوى عال من روح المواطنة حين عبروا عن استعدادهم لمواصلة التواصل مع كل الآباء لتجاوز نقط الخلاف، لاسيما تلك المتعلقة بمراعاة الجوانب الاقتصادية».
وأكد المسؤول ذاته أنه تم الاتفاق على الالتزام بالتواصل الإيجابي عبر البلاغات ووسائل التواصل الاجتماعي، مع مواصلة المديريات الإقليمية لدور الوساطة بين الطرفين حتى التوصل إلى حل مرض يأخذ في الحسبان الوضعية الاجتماعية للأسر المتضررة من تداعيات الحجر الصحي من حيث المداخيل المالية، وكذلك وضعية مؤسسة التعليم الخصوصية، كمؤسسة تربوية ذات إكراهات وخصوصيات مقاولاتية. كما تم التوافق على مستويات تخفيض واجبات التمدرس والرسوم الدراسية الخاصة بالفترة المعنية، مع تغليب الجانب الاجتماعي والتضامني، ومراعاة الوضعية العامة التي يمر بها بلدنا كباقي بلدان العالم. وتم الاتفاق أيضا على انتظار نتائج التقييم التربوي للدراسة عن بعد في إطار الاستمرارية التربوية والتي فُرضت على المؤسسات التعليمية كما على أسر التلاميذ، والتي هي في طور الإنجاز من طرف المفتشية العامة للوزارة.