مارتيل : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه صدر أمر قضائي، قبل أيام قليلة، في ملف رقم 2022/7102/120، ضد منعشين عقاريين بمارتيل، يلزمهم بفتح طريق عمومية عرضها 14 مترا وتحمل رقم 112، حسب تصميم التهيئة المصادق عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، وطبقا للشهادة الإدارية الصادرة عن رئاسة الجماعة الحضرية، والشكايات التي توصل بها مكتب الضبط، وسط مطالب ملحة بتفعيل القانون والعمل على فتح الطرق العمومية، لتخفيف الاكتظاظ وتحسين شروط العيش داخل المجمعات السكنية بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السكان بمارتيل والمدن المجاورة طالبوا الجهات المسؤولة بالعمالة، بالعمل على التنزيل الأمثل لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الصادرة بتاريخ 3 دجنبر 2021، وتتحدث عن إلحاق الطرق داخل التجزئات والتجمعات السكنية وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعات الترابية المعنية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المنعشين العقاريين بمدن الشمال يتملصون من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في موضوع فتح طرق عمومية، ويقومون بعدها برفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية المعنية، قصد كسب المزيد من الوقت، وذلك بسبب صراعات سياسية وتصفية حسابات ضيقة، علما أن المنفعة العامة تقتضي فتح الطرق ووجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
وذكرت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية بالمضيق مطالبة بالتنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية لمارتيل، قصد تنفيذ الأمر القضائي المذكور، وفتح الطرق المنصوص عليها في تصاميم التهيئة التي صادقت عليها المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن العمل على تتبع محاضر المخالفات التعميرية التي يرتكبها العديد من المنعشين العقاريين والسهر على إعادة الحالة على ما كانت عليها سابقا.
وكانت المحاكم المختصة بتطوان، قضت، قبل أيام قليلة، في ملفات مخالفات تعميرية، ومحاضر أنجزتها السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة، في حق منعشين عقاريين، بأداء غرامات مالية حسب كل ملف، والأمر بإعادة الحالة لتطابق التصاميم المعمول بها، مع تحميل المعنيين الصائر، وذلك لارتكابهم جنح البناء بدون رخصة، ومخالفة تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
