أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حكما يقضي بالحجز على التعويض الشهري الذي يحصل عليها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من مجلس النواب.
وحسب وثيقة الحكم، فقد أمرت المحكمة بالحجز على الحساب البنكي لصلاح الدين أبو الغالي، لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية، وتبلغ قيمة الدين مبلغ 271.719,12 درهما.
وطبقا لقرار المحكمة فإن الحجز يخص التعويضات التي يتلقاها صلاح الدين أبوالغالي من مجلس النواب، بصفته نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم مديونة، والتي تقدر بحوالي 36 ألف درهما شهريا، بسبب دين لم يتم سداده لفائدة المؤسسة البنكية.
وجاء قرار المحكمة بعد تأكدها من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وأوضحت أن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه.
وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما.
ويأتي قرار المحكمة بعد تجميد عضوية أبو الغالي بالمكتب السياسي والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية نزاع تجاري مع برلماني من نفس الحزب، عبد الرحيم بن الضو، حول قطع أرضية، وهو النزاع الذي وصل إلى القضاء.
