خريبكة: مصطفى عفيف
فجر منخرطو تعاونية «لالة فاطمة الزهراء» بمدينة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشفوا النقاب عن ما أسموه محاولة تعرضهم لعملية احتيال من طرف بعض أعضاء مكتب التعاونية السكنية، في مبالغ مالية تقدر بأزيد من 300 مليون سنتيم، رفض المكتب الجديد الاعتراف بها بالرغم من تقديم المتضررين لوصولات وإبراءات قانونية موقعة من طرف الرئيسة السابقة. وهي الفضيحة التي دفعت بالمتضررين إلى سلك مسطرة الحجز التحفظي لضمان المبالغ المالية التي ضخوها في مالية التعاونية السكنية، حيث تمكنوا من استصدار أوامر قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد في ملف المقالات المختلفة، والتي بموجبها أمر رئيس المحكمة بالحجز التحفظي على مجموعة من العقارات المملوكة لتعاونية «لالة فاطمة الزهراء»، منها البقعة دي الرسم العقاري عدد 10234/53، و8560/15، لفائدة عدد من المنخرطين بالتعاونية وذلك لضمان حقوقهم.
تفجير هذه الفضيحة جاء قبل أيام من توصل بعض المنخرطين باستدعاء لحضور جمع عام استثنائي من أجل مناقشة مجموعة من النقط من أبرزها تفويض للمكتب الإداري صلاحية المتابعة القضائية في حق كل المتورطين في اختلاس التعاونية.
ووجه عدد من المنخرطين رسائل لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد وباشا المدينة من أجل التدخل لمنع انعقاد الجمع العام الاستثنائي، بعدما حدد المكتب عدد الحضور واقتصر بحسب أصحاب الشكاية في الموالين له، في وقت هناك أكثر من 100 منخرط ومنخرطة سيحرمون من الحضور للدفاع عن حقوقهم بسبب ضيق القاعة المخصصة لهذا الجمع، وعدم تمكينهم من رخص التنقل للحضور، ومحاولة تمرير هذا الجمع في غياب الأغلبية للسطو على حقوق الغير.
وهدد عدد من المنخرطين والمنخرطات بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمع العام متبوعة باعتصام مفتوح أمام مقر العمالة في حال سمحت السلطات بتمرير الجمع العام الاستثنائي.
وتعتبر تعاونية «لالة فاطمة الزهراء» السكنية ببرشيد، التي أنشئت سنة 1991، وضمت 125 من المنخرطات والمنخرطين الذين حلموا طويلا بامتلاك قبر الحياة، ليتفاجؤوا بقرارات الرئيسة الانفرادية والقاضية بطردهم من التعاونية بدون اللجوء إلى الجمع العام، لتزداد مشاكل المنخرطين يوما بعد يوم إلى أن وصلت التعاونية للنفق المسدود وحلم الحصول على بقع أرضية الذي ظل معلقا.
