بعدما فتح في صراعه مع التنين الصيني جبهات متعددة ومتزامنة مع بعضها البعض، استدعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدفعيته الديبلوماسية الثقيلة، معلنا، عبر وزير خارجية، مايك بومبيو، إلزام الدبلوماسيين الصينيين الكبار بضرورة الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي مؤسسة جامعية أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “القرار لا يعدو كونه أحد الردود على قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين، إضافة إلى أنها أجرأة عملية للحملة التي يشرف عليها الرئيس ترامب على أنشطة التجسس الصينية”.
وأفاد بيان أصدرته إدارة بومبيو أمس الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات لضمان “التعريف الملائم” لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكية بالقول: “نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه”.
إلى ذلك، لم يتأخر رد الصين على القرار الأمريكي، فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن الخطوة ستقابل بالرد المناسب وسيتم الرد على القيود الأمريكية الجديدة بـ”الطرق المشروعة”.
ووصفت سفارة الصين في واشنطن الخطوة بأنها “قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين” وهو ما “يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأميركي”.
هذا وسبق لوكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي كيث كراتش، أن بعث برسالة إلى المجالس الحاكمة للجامعات الأميركية ينبهها إلى المخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف كراتش في رسالته إن “تلك المخاطر يمكن أن تأتي في صورة تمويل غير قانوني لأبحاث وسرقة ملكية فكرية وترهيب طلاب أجانب وجهود سرية لتجنيد مواهب”.
