أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، وذلك بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين” الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق وتشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية. ومن بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو وكتيبة فاطميون وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال وسامر الدنا.
وأوضح الوزير الأميركي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات “أكثر من ذلك بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشددا على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.
وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر “اليوم نبدأ حملة عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لتحميل نظام الأسد وداعميه الأجانب المسؤولية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري”.
وتابع في تغريدة ثانية “عقوبات أخرى كثيرة سيتم فرضها إلى حين وقف الأسد ونظامه حربهم التي لا طائل لها والوحشية، وموافقتهم على حل سياسي كما دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254”.
ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
ويوسع القانون دائرة الاستهداف لتطال أذرع النظام، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه “مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال”.
وأُعلن الأربعاء، تخفيض قيمة الليرة ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 704 إلى 1256 ليرة مقابل الدولار الواحد في محاولة لتخفيف الضغط على السوق السوداء وتشجيع استخدام القنوات الرسمية للمعاملات.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه “مصدر قلق أولي” فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.
ويقول خبراء إن العقوبات الجديدة ستكون ضربة قاسية للبلاد التي يعيش أكثر من 80 في المئة من سكانها بالفعل في فقر، بحسب الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو 2019، وفق برنامج الأغذية العالمي.
