العيون: محمد سليماني
باشرت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات فعلية لتنزيل الاعتراف بمغربية الصحراء، وذلك عبر إطلاق برنامج تمويلي لدعم التمكين الاقتصادي بمدينتي العيون والداخلة يصل إلى مليون و500 ألف دولار أمريكي.
وزفت السفارة الأمريكية بالرباط على صفحتها ب”فيسبوك” هذا الخبر، مبرزة أن هناك “أخبارا سارة لمنطقتي الداخلة والعيون! ما يصل إلى 500 ألف دولار من التمويل مفتوح الآن للمقترحات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل”.
وسيقوم برنامج الدعم (grants.gov) الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتب تنسيق المساعدات بمكتب شؤون الشرق الأدنى، بتقديم الدعم المالي للمشاريع الاستثمارية المزمع إقامتها بكل من مدينتي العيون والداخلة، ما بين 200 ألف دولار و500 ألف دولار لكل مشروع، من إجمالي الميزانية المخصصة والتي تصل إلى مليون و500 الف دولار أمريكي. وقد تم تحديد يوم 17 ماي المقبل آخر أجل لتقديم ترشيحات المشاريع.
وبخصوص المؤهلين للاستفادة من هذا التمويل المالي الأمريكي، فالأمر يعني المنظمات غير الربحية الأمريكية أو الأجنبية، والمنظمات الربحية، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمنظمات الدولية العامة، والشركات الصغيرة ذات الخبرة الوظيفية والإقليمية في مجالات التعليم وتنمية الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف البرنامج في الورقة التقديمية لهذا المشروع الذي يعتبر الأول للولايات المتحدة الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أن عدم تنوع اقتصاد مدينتي العيون والداخلة، إضافة إلى المشاركة غير المتكافئة للقوى العاملة بالمنطقة يعتبران تحديين اقتصاديين يواجهان المنطقتين، ذلك أن العيون والداخلة تعتمدان بشكل كبير على الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والسياحة والمعادن، وخصوصا الفوسفاط لتحقيق الدخل، الأمر الذي يجعل هناك بونا ما بين طموحات السكان وتدخلات الحكومة، عندما يكون المصدر الرئيسي للمداخيل من الموارد الطبيعية فقط، بدل أن يكون من المواطنين أنفسهم (الرأسمال البشري).
وأضافت الورقة التقنية لبرنامج التمكين الاقتصادي لمدينتي العيون والداخلة، أن الاعتماد الكبير على تلك الموارد يحد من نمو هذه القطاعات، ويسهم في انخفاض معدل ولوج النساء إلى سوق العمل، لذلك يروم هذا البرنامج دعم الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الفئات الهشة، والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وسيتلقى المستفيدون من التمويل المالي دورات تكوينية في المهارات الناعمة، والمهارات الوظيفية، بالإضافة إلى تداريب في ريادة الأعمال، كما يعول على هذا المشروع على خلق الظروف الاقتصادية التي تتيح للجمعيات والشركات تنظيم أنفسها، إذ سيتم دعم المجتمع المدني في المدينتين، من خلال تطوير المهارات المهنية للمستفيدين.
ومنذ عودة الأقاليم الجنوبية إلى حضيرة الوطن الأم، فإن الدولة ضخت استثمارات عمومية ضخمة بهذه الربوع، لعل آخرها البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي خصصت له الدولة 77 مليار درهم، أي ما يعادل 8 ملايير دولار أمريكي، وذلك لإنجاز حوالي 700 مشروع بالجهات الجنوبية الثلاث، تهم بالدرجة الأولى البنيات التحتية، وذلك لجعلها قطبا اقتصاديا ولجلب الاستثمارات الخاصة والأجنبية إلى هذه المناطق.
