ألو مسيو الصديقي..

إذا ما استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع فإن الطبقات المتوسطة والمسحوقة من المغاربة عليهم أن يفكروا جديا في التحول إلى نباتيين يعيشون على الخبيزة والرجلة وبقية النباتات المجانية التي تكبر في الخلوات.

وبعيدا عن المزاح فأزمة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل جنوني باتت تمثل واحدا من أكبر المشاكل العويصة لغالبية الأسر المغربية محدودة الدخل، وهي الأزمة التي تشابكت أسبابها بين الوطني والدولي، المناخي والجيوستراتيجي، لتلقي بتبعاتها السلبية على مستوى المعيشة العامة، وهو ما يدعو إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود لعودة الأمور إلى سابق عهدها، بما لا يُخل باحتياجات المواطن.

ومهما يكن فإن القفزات الجنونية في أسعار اللحوم غير مبررة على الإطلاق، وهو أمر يسائل قدرة السلطات العمومية، سيما وزارة الفلاحة، على حل المشكلة سواء ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية أو من حيث الدعم أو من خلال محاربة فوضى الأسواق والاحتكار. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة بإصدار مرسوم مستعجل يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، واتخاذ تسهيلات لمستوردي اللحوم الحمراء، شريطة أن تكون الأبقار موضوع الاستيراد تتجاوز 500 كلغ، إلا أنه لم يبدُ كافياً، حيث ما زال غلاء اللّحم مستمرّاً حتى كتابة هذه السطور.

وللأسف لا زال الرأي العام ينتظر خروج وزير الفلاحة لتفسير هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار في اللحوم والخضر والفواكه كذلك، لكن السيد الوزير اختار لغة الصمت والعمل بشعار كم حاجة قضيناها بتركها، وهذا الحذر الشديد في التواصل مع المواطن في حينه يجعل كرة أزمة اللحوم وأزمات أخرى تكبر، وتزيد تعقيدا وتتحول إلى موجة يركب عليها تجار الأزمات ليحولوها إلى شعارات سياسية هدامة تتوخى تحقيق مآرب أخرى.

لا نقول إن على الحكومة أن تتدخل لتحكم قبضتها على السوق، فهذا لا يتماشى قانونيا ودستوريا مع منظومتنا الاقتصادية، في ظل العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة وما يترتب عنه من مبدأ العرض والطلب، لكن لا يمكن، في ظل هذا السياق الصعب الذي نعيشه، أن يقبل المواطن المغلوب على أمره بتطبيق الاقتصاد الحر بصورة فجة ودون رقابة مصاحبة من لدن السلطات، مما يزيد الأزمة الاجتماعية استفحالا وتعقيدا. لذلك من اللازم أن تتدخل الحكومة، عبر القطاعات التي يعنيها الأمر، أولا للقيام بالتفسير المكثف والمقنع لارتفاع الأسعار حتى يفهم الجميع حدود الوطني والمستورد من الأزمة، وثانيا الإعلان عن حزمة من الإجراءات المكلفة وغير المكلفة لمالية الدولة التي من شأنها إطفاء لهيب الأسعار، ابتداء من سلسلة الإنتاج والاستيراد والوساطات والسماسرة والسوق، بهكذا فقط نحترم ذكاء المواطن ونتفهم إكراهات الحكومة.