وقعت ألمانيا والمغرب الجمعة المنصرمة ببرلين مذكرة لإقامة “شراكة من أجل الإصلاحات” كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا”. ووقع هذه المذكرة محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وغيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني. وتتمحور الشراكة الجديدة للإصلاحات المبرمة بين المغرب وألمانيا، حول برنامج دعم، بغلاف مالي يصل الى 571 مليون يورو خلال الفترة 2022-2022 ، لدعم تنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة لاسيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام ويخلق المزيد من فرص العمل. ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الشروط الإطارية لمواكبة ودعم تطوير الشركات الصغيرة جداوالصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل جعلها رافعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه المناسبة ، أشاد بنشعبون بدعوة المغرب للانضمام إلى المبادرة الألمانية للشراكة من أجل الإصلاح، والتي تشكل اعترافا جديدا بالدور الرائد والطليعي لجلالة الملك، والتي تندرج في إطار مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها المملكة. ونوه الوزيران خلال هذا اللقاء، على وجه الخصوص، بعلاقات التعاون والصداقة الممتازة بين المغرب وألمانيا ، وجددا الإرادة المشتركة للطرفين لرفع هذه العلاقات إلى مستوى شراكة مرجعية. كما تم التوقيع على محضر الدورة الأخيرة للمفاوضات والمشاورات الحكومية للتعاون من أجل التنمية، التي عقدت في الرباط في 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2019 ، من قبل مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان دغوغي، والمدير العام المركزي في الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، برنارد فيلمبرغ.
