علم موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن لجنة المراقبة التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، شرعت في افتحاص فواتير الجموع العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن بينها الفاتورة “الضخمة” الخاصة بالجمع العام المنعقد بمدينة ورزازات.
وحسب الوثائق التي يتوفر عليها الموقع، فقد تم تسديد هذه الفاتورة من حساب التعاضدية رقم 171.04 المفتوح بمركز الشيكات البريدية المخصص فقط لتسوية تعويضات ملفات المرض حسب المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير التعاضد. ولجأ عبد المولى لهذا الحساب بدل حساب التعاضدية العامة المفتوح بالخزينة العامة، وذلك باتفاق مع صاحب الفندق لأسباب غامضة. وأفادت المصادر بأنه عندما يطلب المراقبون وثائق معينة، لا تعطى لهم بشكل تلقائي، وإنما يتم عرضها أولا على خليل ناجم، مستشار عبد المولى في الشؤون المالية، من أجل تدقيقها، لأن هذا الأخير إطار ملحق بوزارة الاقتصاد والمالية، وأثير اسمه في عدة ملفات، خاصة أثناء فترة رئاسته لقسم المحاسبة والمالية إلى غاية نهاية مارس 2018، وتزامن ذلك مع انعقاد الجمع العام 69 بورزازات، وتقدم بطلب إعفائه من المسؤولية مباشرة بعد المذكرة التي وجهها إلى عبد المولى في فاتح مارس 2018 حول التوقيف المبكر لحصر الحسابات برسم السنة المالية 2017 قبل استكمالها بشكل نهائي، وأيضا بعد توقيع صفقة 12 مليارا مع “هولندينغ” استثماري بتاريخ 22 مارس 2018.
وخلال اجتماع مكتب المجلس الإداري بتاريخ 27 فبراير 2018، قام عبد المولى عبد المومني بتصرف غير مسبوق وخرق جسيم لمقتضيات الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وقرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1215.07 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2007 والمتعلق بالمخطط المحاسبي لجمعيات التعاون المتبادل، والمتمثل في إعطائه تعليمات إلى رئيس قسم المالية والمحاسبة آنذاك، خليل ناجم، من أجل توقيف عملية حصر حسابات السنة المالية 2017، وذلك حتى يتسنى لمراقب الحسابات البت فيها ابتداء من 15 مارس 2018 وإعداد تقرير في الأمر، وكذا إعداد تقرير لجنة المراقبة بعد تعيين ممثل للدولة داخل هذه اللجنة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في أفق عقد الجمع العام 70 في يونيو 2018 من أجل المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمها عبد المولى عبد المومني مع رئيس مجموعة استثمارية «هولدينغ» بتاريخ 22 مارس 2018 بشكل غير قانوني، حسب رسالتين لوزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، الأولى كانت بتاريخ 06 أبريل 2018، والثانية بتاريخ 12 أكتوبر 2018.
غير أنه عند صياغة محضر اجتماع مكتب المجلس الإداري بتاريخ 27 فبراير 2018، لم يتم ذكر أن عبد المولى عبد المومني أعطى تعليمات شفهية إلى رئيس قسم المالية والمحاسبة لتوقيف عملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا، وإنما تضمن هذا المحضر في صفحته الخامسة أن رئيس قسم المالية والمحاسبة أكد “أن العملية (عملية حصر حسابات السنة المالية 2017) بلغت المرحلة النهائية، وأنه بصدد تسوية مسألة العطل الإدارية غير المستهلكة من طرف المستخدمين، والتزم بتقديم الحصيلة النهائية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2018 “. وبمجرد ما علم رئيس قسم المالية والمحاسبة بمضمون هذا المحضر، وحتى يبرئ مسؤوليته، وجه بتاريخ فاتح مارس 2018 مذكرة حول توقيف المحاسبة برسم السنة المالية 2017 إلى عبد المولى عبد المومني، ذكر فيها بأن مصلحة المحاسبة قامت بإغلاق السنة المالية 2017 كما طلبت ذلك الأجهزة المسيرة بتاريخ 27 فبراير 2018، وبالرغم من عدم توصل هذه المصلحة بمجموعة من المعلومات من جل الأقسام بهذه التعاضدية (قسم المشتريات واللوجيستيك، قسم الاشتراكات والاحتياط، قسم الموارد البشرية، قسم الأداءات، وملفات المنازعات).
وإثر التوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا، وقيام عبد المولى عبد المومني بالتوقيع على صفقة مكلفة جدا وغير قانونية بموجب اتفاقيات مع رئيس مجموعة استثمارية بتاريخ 22 مارس 2018، قام مدير التعاضدية بتقديم استقالته بتاريخ 27 مارس 2018، فيما تقدم رئيس قسم المالية والمحاسبة بطلب إعفائه من المسؤولية على رأس هذا القسم، وقد جرى تعيينه مستشارا مكلفا بملف هذه المجموعة الاستثمارية بديوان رئيس التعاضدية، بالنظر إلى دوره البارز في التحضير لهذه الصفقة الضخمة، وهو الشخص نفسه المكلف حاليا بمخاطبة أعضاء المهمة الرقابية التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي بدأت عملها منذ 27 مارس الماضي، كما أن هذه الخروقات وغيرها عجلت باستقالة أمين المال، عبد العزيز بلفاطمي، من منصبه، بتاريخ 02 غشت 2018.
وأوضحت المصادر أن قيام عبد المولى عبد المومني بإعطاء الأمر بتوقيف حصر حسابات التعاضدية في وقت جد مبكر (بعد 58 يوما من نهاية السنة المالية 2017)، وقبل أن تتوصل مصلحة المحاسبة بمجموعة من المعلومات من جل أقسام هذه التعاضدية، يعتبر سابقة خطيرة في القطاع التعاضدي، مع العلم أنه خلال السنوات القليلة الماضية كانت هذه العملية تستغرق ستة أشهر، وهو ما يفسر تنظيم الجموع العامة العادية السنوية عادة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى دجنبر.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشغل والإدماج المهني كانت أول من اكتشف هذا الخرق القانوني والمحاسباتي الجسيم، أما لجنة المراقبة للسنة المالية 2017 والتي ضمت في عضويتها ممثلا للدولة ينتمي إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وكانت متواجدة بمقر التعاضدية العامة شهري أبريل وماي 2018، فإن تقريرها الصادر في يونيو 2018 لم يذكر أي ملاحظة تتعلق بالتوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا، ولا لمجموعة من التجاوزات والاختلالات الخطيرة الأخرى المسجلة في حسابات التعاضدية برسم السنة المالية 2017 فقط.
