أغلب مشاريع التنمية القروية التي أشرف عليها بنعبد الله وبنكيران متوقفة ونسبة الإنجاز لم تتعدى 17,4 في المائة
محمد اليوبي
تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين بعد جلسة الأسئلة الشفوية التي يعقدها المجلس، اجتماعا يخصص للمصادقة على التقرير الذي أعدته اللجنة المتعلق بتقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك بناء على دراسة التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول الصندوق، حيث وافق عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على جل التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، والبالغ مجموعها 23 توصية، فيما رفض الوزير ست توصيات أقحمها فريق حزب العدالة والتنمية دون مصادقة اللجنة المختصة.
وكشف تقرير مفصل أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير صندق التنمية القروية والمناطق الجبيلة، عن اختلالات خطيرة شابت المشاريع التي كانت تسهر عليها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، خلال الولاية الحكومية السابقة، تحت إشراف الوزير السابق، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكان هو الآمر بصرف 40 في المائة من ميزانية الصندوق.
ورصد التقرير الذي عرضه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، الحصيلة “الكارثية” لتنفيذ المشاريع التي كانت تشرف عليها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ومن خلال دراسة الوثائق والزيارات الميدانية لعينة من المشاريع واللقاءات المنجزة مع مسؤولي الوزارة بعين المكان، تم تسجيل مجموعة من الاختلالات وتعثر تنفيذ المشاريع خاصة فيما يتعلق بوتيرة تقدم الأشغال وسير الاتفاقيات، وفي هذا الإطار، أكد التقرير، أن نسبة تنفيذ المشاريع تبقى ضعيفة مقارنة مع المشاريع المبرمجة، فإلى غاية متم سنة 2015 لم تتعدى هذه النسبة 17,4 في المائة، في حين تصل نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80 في المائة، فيما تشكل المشاريع التي لازالت في طور البرمجة 7 في المائة من بين تلك التي توجد في طور الإنجاز (أي من بين 80 في المائة).
وعلى صعيد آخر، لم يتجاوز مجموع المبالغ المؤشر عليها من قبل مصالح وزارة المالية 893,54 مليون درهم من أصل 1335,83 مليون درهم تم الاتفاق بشأنها (أي حوالي 66 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة)، وتختلف نسبة هذه المبالغ حسب فئات المشاريع المتعلقة بالفترة 2011-2014، بحيث تمثل ما بين 43 في المائة بالنسبة للمشاريع المندمجة للتنمية القروية و89 في المائة بالنسبة للمشاريع المنبثقة عن مخططات التنمية، أما بالنسبة لبرنامج دعم مخطط التدخل الاستعجالي المتعلق بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، فلا يتجاوز معدل تنفيذه 53 في المائة.
