قالت مصادر إعلامية إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يتجه إلى جمع قيادات الأغلبية من أجل طي صفحة الخلافات، التي اندلعت أخيرا بين مكونات التحالف، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بسبب الجدل حول المسؤولية في احتجاجات التجار ضد الفوترة الالكترونية.
الاجتماع المرتقب بين مكونات الأغلبية يأتي بعد لقاء العثماني بعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الأسبوع الماضي، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الحزبين إثر حرب التصريحات التي اندلعت بين قيادتيهما، المصادر.
اللقاء الذي جمع الطرفين حول مأدبة غذاء بعد الأزمة التي اندلعت أخيرا، في وقت لا يعرف مصير الخطوة التي أعلن عنها حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن تعديل قانون المالية لسنة 2019.
وفي تعليق لها على هذه الخطوة، قالت مصادر من الأغلبية إنها مستبعدة حاليا، على اعتبار أن تعديل قانون المالية يتم في نصف السنة المالية، وأنه “إذا كانت هناك خلافات فيجب حلها في إطارها السياسي، أما تعديل القانون المالي فلا مبرر له، طالما أن هناك اتفاقا بأن الفوترة الالكترونية لا تعني التجار الصغار، وهو الأمر الذي أكده عدد من وزراء الحكومة بمن فيهم وزراء التجمع الوطني للأحرار”.
وكان العثماني قد لمح في لقاء حزبي بأكادير إلى أزمة التجار وقال إن “حزبا اتخذ القرار وبعد الأزمة والمشكل بدأ يهاجم الحكومة ويتهمها رغم أنه هو المشارك فيها” حسب العثماني، الذي اتهم التجمع الوطني للأحرار دون ذكره بالاسم بـ”التسبب في المشكل ومحاولة التهرب منه رغم أن وزرائه هم المسؤولين عن ذلك القطاع”، حسب العثماني الذي وعد باسترجاع 40 مليار درهم من متأخرات الدولة من الضريبة على القيمة لمضافة التي في ذمة الدولة للمؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
