علمت “الأخبار” من مصادر جد مطلعة من داخل مجلس جماعة الرباط، أن إصرار العمدة على غض الطرف عن حالات تضارب المصالح لدى عدد من المستشارين ونوابها في المجلس، مقابل تهميش مستشارين آخرين، كان، بالإضافة إلى ملفات أخرى، وراء تفجير الصراع بالمجلس.
وأكدت المصادر ذاتها، أن العمدة أسماء أغلالو من حزب التجمع الوطني للأحرار، تواجه موجة تمرد للمستشارين من الأغلبية والمعارضة تطالبها بالاستقالة، وأضافت المصادر أن ملفات تضارب المصالح كانت موضوع تحقيق من طرف لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، والتي رصدت عددا من الحالات لمستشارين، منهم من يستفيد، بالإضافة إلى كونه موظفا لدى شركة للتدبير المفوض، من العضوية في مجلس إدارتها وتفويض المجلس في القطاع المرتبط بنشاط الشركة نفسها، بالإضافة إلى مستشارين يستفيدون من محلات تابعة للملك الجماعي، علما أن السلطات الوصية راسلت العمدة للحسم في هذه الملفات، لكن هذه المراسلات بقيت دون رد.
في سياق آخر، كشفت مصادر لـ”الأخبار” أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية كثفت من زياراتها التفتيشية لمجالس عدد من الجهات وجماعات المدن الكبرى، موردة أن لجان التفتيش التي أشر عليها عبد الوافي لفتيت بخصوص مجالس جماعات المدن الكبرى تجاوزت 50 زيارة افتحاص مالي وتدبيري.
وأوضحت المصادر عينها، أن لجان تفتيش وزارة الداخلية شملت جماعات مكناس وفاس وطنجة وتطوان وتازة ووجدة وكلميم والداخلة موردة أن الداخلية راسلت المجالس المعنية من أجل استفسارها حول بعض الشبهات المسجلة في جلسات في انتظار إحالة التقرير النهائي على عبد الوافي لفتيت من أجل ترتيب النتائج القانونية والقضائية في حالة ثبوت الخروقات.
