علمت «الأخبار» من مصادرها أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وجه قرارات إلى مرؤوسيه في الوزارة بإخضاع القطاع غير المهيكل لمراقبة جهاز تفتيش الشغل.
وأضافت المصادر ذاتها أن العشرات من أعوان التفتيش مرفوقين بالسلطات المحلية في الأقاليم بدؤوا في إنجاز مراقبة وتفتيش للمقاولات غير المهيكلة، وفي حالة تسجيل خروقات لقانون الشغل يتم إعداد محاضر بالمخالفات وإحالتها على السلطات من أجل إغلاق تلك المقاولات غير المهيكلة موردة أن الحملة التي أطلقتها وزارة السكوري تروم بالأساس دفع المقاولات إلى تسجيل مستخدميها في صندوق الضمان الاجتماعي.
