هناك تذمر وسخط عارم للمواطنين على الإدارة، وهو ما نبه إليه الملك محمد السادس في عدة خطابات، قبل أن يكشف وسيط المملكة عن وجود مؤشرات مقلقة حول تراجع ثقة المواطنين في الإدارة، وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن مؤسسة «وسيط المملكة»، والتي كشفت من خلالها استمرار «تسلط» و«بيروقراطية» الإدارة المغربية. واشتكت المؤسسة من عدم تفاعل مختلف الإدارات مع التوصيات الصادرة عنها والتجاوب مع شكايات المواطنين، ولهذا سارعت الحكومة إلى إخراج القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيّز التنفيذ، ويهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة. وشرعت الوزارة الوصية على إصلاح الإدارة في تنزيل مضامين هذا القانون بإطلاق البوابة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية، وإصدار دوريات بخصوص تسهيل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية، وعدم مطالبة المواطنين ببعضها وحذف 800 مسطرة إدارية غير قانونية. ورغم كل هذا، فإن سلوك بعض الإدارات مازال يتسم بالشطط وتجاهل التوجيهات الحكومية.

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

 

رقمنة الإدارة.. عثرات في مواجهة التنزيل الفعلي

 

كشفت دراسة صادرة عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة العقبات المتعلقة برقمنة الخدمات الإدارية. وتظهر الدراسة، التي صدرت قبل عامين، أن 23 في المائة من الخدمات فقط تمت رقمنتها، وهو ما يؤكد ضعف الجاهزية الإلكترونية لتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين، كما يبقى تطور الخدمات الإلكترونية بشكل كبير خلال العقد الماضي، لم يكن له تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم الخدمات الإدارية على الإنترنت إلى أن التطور الإيجابي المسجل لا يعكس تطوره على أرض الواقع، خاصة الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيل السيارات وجمع المعلومات الإحصائية، رغم إدراجها ضمن أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية.

ووقف المجلس على قصور في الوظائف المتوفرة لتقديم الخدمات العمومية عبر البوابات الإلكترونية المؤسساتية، من بينها النقص في الشفافية في تقديم الخدمات، وعدم نشر البيانات العمومية بطريقة تمكّن من إعادة استخدامها بسهولة.

ويقول خبراء المجلس إن المغرب لم يعرف أي تقدم ملموس في ما يخص الموارد البشرية، حيث بقي في أسفل الترتيب محتلا المركز 148 عالميا، أما من حيث تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فتصنف البلاد في المركز 104، مما يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العامة للدولة.

ووفق تصنيفات دولية، فقد احتل المغرب المركز الثاني إفريقيا خلال الربع الأول من سنة 2019 كأوسع التغطيات الشبكية للاتصالات عبر تقنية الجيل الرابع، والمركز الثالث على مستوى التصنيف الخاص بأسرع الشبكات في ما يخص تحميل الملفات عبر الإنترنت، وتعتبر الوقوف في وجه هذه المشاكل والتحديات أصبح أمرا ضروريا لرفع النضج الرقمي للخدمات الإدارية، وتحسين أداء الإدارة.

وكانت توصيات للمجلس الأعلى للحسابات دعت إلى اعتماد ونشر الاستراتيجية الرقمية الوطنية بشكل رسمي، والتركيز على الخدمات القريبة من اهتمامات ومتطلبات المتعاملين، والاعتماد على المقارنة المرتكزة على «أحداث الحياة» التي تعتمدها دول أوروبا. ويُقصد بأحداث الحياة تلك التي تهم حياة المواطن وهي، فقدان العمل والبحث عنه، والشروع في إعداد شكوى، وحيازة وسياقة سيارة، ومتابعة الدراسة في الجامعات، وتأسيس شركة، والقيام بأولى الإجراءات، والقيام بالعمليات الاعتيادية للشركة.

ويبقى تحديث وتطوير أداء الإدارة المغربية والولوج إلى خدماتها بواسطة الوسائل التكنولوجية وتسخير البنية التحتية لتكنولوجيات الاتصال، سيخدم المبادرات الحكومية والشركات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها ستعمل على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتخطي كل العوائق أمام رواد الأعمال، خصوصا في ما يتعلق بخدمات تغطي مختلف المجالات، مثل التكوين والاتصالات والتسويق، وحتى تطوير نماذج للأعمال.

وقد وضعت الحكومة التحول الرقمي ضمن أولويات مشروع القانون المالي لهذه السنة، معتبرة إياه رافعة للتنمية، إلى جانب القطاعات التي تتطلب نهوضا خاصا بها بفعل تأثرها بالجائحة، وهي التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ومع إعداد مشروع قانون للإدارة الرقمية، تهدف من خلاله إلى وضع إطار تشريعي لتقنين وتسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، بما يتيح تفعيلا للرقمنة والتدبير اللامادي للخدمات الإدارية، يهدف إلى توفير قاعدة قانونية ملزمة لتحقيق التكامل الرقمي بين الإدارات بما يتيح لها إمكانية الولوج المتبادل إلى البيانات، وبالتالي إعفاء المواطن من الإدلاء بوثيقة لإدارة معينة توجد في حوزة إدارة أخرى.

كما أن الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، حجر الزاوية لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، نحو مسعى عام يتمثل في جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك بتقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع الاختيارات الكبرى التي استند اليها النموذج التنموي الجديد للمغرب، تعمل على جعل المُرْتَفِقِ في صلب برنامج عملها، وذلك عبر تبني عدد من المشاريع والبرامج الرامية إجمالا إلى تحسين الخدمات الإدارية، وتبسيط مساطرها ورقمنتها، خدمة للمواطن والمقاول.

قانون جديد لتبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية

 

صادق البرلمان على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو من المشاريع الأساسية في اصلاح وتحديث منظومة العدالة حيث تعتبر وظيفة الوساطة والتحكيم من أبرز وسائل حلّ النزاعات وتعزيز السلم الإجتماعي.

وأكد وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وأبرز الوزير أن الوساطة أصبحت في بعض الدول مسألة ضرورية ومفروضة بواسطة القانون، موضحا أن التحكيم هو اتفاق بين قضاة يكونون في الغالب ثلاثة، أحدهما يعينه كلا الطرفين، أما القاضي الثالث فيكون باتفاق بين الأطراف أو بطلب من رئيس المحكمة.

وأكد وهبي على أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم، وأشار إلى أن هناك نوعين من التحكيم، الوطني والدولي، مبرزا أن جل الشركات التي تعتزم الاستثمار في المملكة تشترط إدراج بند التحكيم، ومنه التحكيم الدولي، ضمن نص العقد المبرم.

ويأتي مشروع القانون في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، كما سيكون لهذا القانون أثر أكيد في تخفيف الإختناق القضائي وفي تمكين الولوج إلى العدالة وتعزيز السبل البديلة لحلّ النزاعات، خصوصا وأن إقرار هذا القانون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار اعتبارا لما ينتج عن الإقلاع الاقتصادي من تعقيدات ومنازعات تؤدي الى تراكم القضايا الرائجة في المحاكم وإرهاق كاهل القضاء.

وجاء هذا القانون جاء استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، من خلال فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية، وتبرز أهمية الوسائل البديلة في حل المنازعات، ومنها الوساطة والتحكيم كآلية فعالة تحقق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، فضلا عن ترسيخ السلم الاجتماعي، في كون الطموح إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار لا يتوقف عند تحديث التشريعات والقوانين فقط، وكما أكد على ذلك الملك في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 21 و22 أكتوبر 2019 ، إنه يتجاوزه إلى توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين وإقامة نظام قانوني ملائم يتوخى الحد من المنازعات، كما أن أهمية الوسائل البديلة أصبحت تشكل، في إطار العدالة التصالحية، أداة استراتيجية، ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما أيضا لإعادة بناء العلاقات بين مختلف الفاعلين.

ويندرج ورش إعداد مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع، ومنهم القضاة والمحامون والأساتذة الجامعيون والحقوقيون، والمحكّمون والوسطاء، ومختلف المهتمين بهذا الموضوع، وأفضت إلى إعداد مدونة متكاملة، في إطار عزم المغرب على مواكبة التطور الذي يعرفه في المجال الاقتصادي والقانوني، ومواكبة للأوراش الكبرى التي تم فتحها، والتي استهدفت بالأساس دعم المقاولات وخلق بيئة مناسبة لإنتاج الثروة والاستثمار تنشيط الدورة الاقتصادية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وكذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، وتنزيلا للتوصيتين رقم 137 و138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة اللتين أكدتا على ضرورة تطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض النزاعات، وتشجيع اللجوء إلى الصلح والتحكيم.

ويتضمن القانون مجموعة من المستجدات، أهمها توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، واعتماد خيار عدم إخضاع المحكّم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع ورئيس المحكمة، حسب الحالة، إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكّمين، كما تم التنصيص في مشروع هذا القانون على إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وذلك انسجاما من جهة مع التوجه الجديد الذي تبناه المشرع المغربي بخصوص استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المعاملات القانونية كالمنصات الالكترونية والتسجيل الالكتروني في بعض السجلات، ومن جهة ثانية، مع ما تتطلبه عملية حل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة من سرعة ويسر وفعالية.

لجنة برلمانية تفضح اختلالات وأعطاب الإدارة المغربية

 

 

كشف تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب البرلماني، حفيظ وشاك، جملة من الأعطاب البنيوية التي تعاني منها الإدارة المغربية، والتي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وعرقلة المشاريع الاستثمارية.

وأوضح أنه بالرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها. وأشار التقرير إلى أن مختلف الخطب الملكية التي تناولت موضوع الإدارة، شكلت فرصة سانحة لتشخيص مختلف الأعطاب والاختلالات التي عانت منها الإدارة العمومية حسب كل سياق على حدة، فضلا عن التقارير المؤسساتية الدولية والوطنية التي حاولت طيلة هذه السنوات وضع أصبعها على مناطق الخلل والقصور التي عانت منها الإدارة العمومية في الفترة السابقة قبل اعتماد الخطة الوطنية للإصلاح.

ومن جملة الأعطاب التي رصدها التقرير، تمركز الإدارة العمومية المغربية. وأوضح في هذا الصدد أن موضوع اللاتمركز الإداري شغل حيزا مهما في العديد من التدخلات الإصلاحية السابقة، حيث دعت العديد من الخطب الملكية إلى ضرورة الاهتمام باللاتمركز الإداري في إطار المفهوم الجديد للسلطة وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، وأيضا بالموازاة مع اعتماد مفهوم اللامركزية وانخراط بلادنا في ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر اللاتمركز الإداري آلية رئيسية وضرورية لإنجاح هذا المسار.

وأكد التقرير أن الإدارة العمومية أصبحت معرقلة للاستثمار ومفتقرة للإنتاج، حيث شكلت العديد من الخطب الملكية فرصة للتذكير بارتباط الإدارة بالاستثمار، وإبراز الاختلالات التي جعلت من ضعف الإدارة عائقا أمام الاستثمار، ثم البدائل والآليات التي قد تساهم في تجاوز الوضعية الراهنة، كم يعاني نظام الوظيفة العمومية، حسب التقرير، من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم هذا النظام بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية، ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وتطرق التقرير إلى ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري بالإدارات العمومية، مبرزا أن الإدارة المغربية تعاني من بعض مظاهر الفساد الإداري داخل عدد من هياكلها، وقد أثارت العديد من الخطب الملكية موضوع الفساد الإداري، وأشار التقرير إلى أن مظاهر الفساد التي تعاني منها الإدارة العمومية، بالإضافة إلى ضربها لمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، فإنها تحد من فعاليتها وإنتاجيتها، مما يؤثر سلبا على علاقتها بالمرتفق، وأصبحت تشكل عائقا أمام خدمة المواطنين وأمام الاستثمار والتنمية.

وجاء في التقرير أن تضخم القواعد القانونية وكثرة الإجراءات والمساطر الإدارية، وتجلي مظاهر التسيير الانفرادي داخل الإدارة العمومية، قد أفضى إلى خلق نمط إداري تطبعه الرتابة والبيروقراطية، وأدى هذا الأمر إلى خلق نوع من النفور لدى المواطنين والمستثمرين الذين باتوا عرضة لتعطيل مصالحهم جراء الإفراط في التعقيدات الإدارية، الشيء الذي أثر على جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة المغربية.

وسجل التقرير أن إشكالية تعقيد المساطر الإدارية تعتبر من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها مما أفضى إلى إضعاف الجهود الإصلاحية والتقليل من مفعولها وأدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري وارتفاع كلفة سير الإدارة، فضلا عن غياب تحفيز الاستثمار وانعدام الشفافية في التدبير الإداري، ثم بروز ممارسات سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ.

وأبرز التقرير أن بنيات الاستقبال تشكل مؤشرا هاما لقياس مدى رضا المرتفقين حول الخدمات المقدمة من طرف الإدارة وجودتها، حيث عانت الإدارة العمومية من عدة مشاكل واختلالات مرتبطة بالاستقبال وبنياته، بدءاً بضعف التواصل مما يجعل المرتفق تائها بدون توجيه، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على طبيعة التواصل بين المرتفقين والإداريين، مما يؤدي إلى سوء التعامل مع المرتفقين وعدم فهم احتياجاتهم مع غياب الشفافية والوضوح في الولوج إلى الخدمات العمومية.

ولتجاوز هذه الأعطاب والاختلالات، أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية في تقريرها باعتماد هيكلة حكومية ثابتة متوافق بشأنها تستمر رغم تغير الحكومات، حتى يتوفر الاستقرار للهياكل الإدارية والاستمرارية في تتبع وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية، وعلى مستوى تخليق الإدارة، أوصى التقرير بضرورة سن قانون متعلق بتضارب المصالح مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح لاسيما في الصفقات العمومية، على أن يحدد القانون مفهوم تضارب المصالح وسن عقوبات زجرية في حق المخالفين (الامتناع عن التصريح، والتصريح المتأخر عن موعد وضعه، والتصريح غير المكتمل أو الناقص، والتصريح غير المبرر، وعدم القدرة على تبرير الزيادات المرصودة في الثروة)، مع ضرورة تطوير المنظومة التشريعية لتدقيق مفهوم تضارب المصالح وتوحيده، واعتماده لتحديد ضوابط الوقاية والزجر الكفيلة بضبط سريان أحكامه على جميع المعنيين.

ودعت المجموعة الموضوعاتية إلى ضرورة اعتماد منظومة للتصريح بالممتلكات مع قاعدة معطيات موحدة ومترابطة مع الإدارات الأخرى، مع اعتماد نظام للتحقق من صحة التصريحات، وضرورة إعمال الحق في الحصول على المعلومات عبر نشر كل المعلومات المتعلقة بقرارات التأديب، والتصرف في الملك الخاص للدولة، وتراخيص استغلال الملك الخاص بالدولة، ونظام معلومات الصفقات، والرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب.

وسيط المملكة يشرِّح أعطاب الإدارة وطبيعة علاقتها بالمواطن

 

أفاد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، بأن تقرير المؤسسة سجل ارتفاعا مهما في نسبة معالجة الملفات المتوصل بها، بنسبة تصفية بلغت 107,18 في المائة، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة فإن علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح.

وأوضح بنعليلو، في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارات والمؤسسات العمومية، خصص لتقديم حصيلة الأداء المشترك للمؤسسة والإدارة انطلاقا من مختلف مخرجات التقرير السنوي، أنه تم البت في 6341 ملفا، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ«جدية التظلم»، قدر بـ52,77 في المائة.

وأضاف أن خلاصات العمل الإحصائي لنشاط المؤسسة أظهرت ارتفاعا في عدد الملفات المتوصل بها، حيث سجلت المؤسسة ما مجموعه 5916 ملفا، واصلت ضمنها ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى 16,11 في المائة؛ فيما بلغ إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3,76 في المائة.

أما من زاوية معقولية زمن المعالجة، فأبرز بنعليلو أن المؤسسة استطاعت تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة السابقة.

وأشار إلى أن التقرير قدم بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة.

وسجل بنعليلو أنه «على الرغم من ذلك بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة 439 توصية جديدة، بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة»، مبرزا أن هذه المبادرة يمكن اعتبارها تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، فضلا عن كونها مبادرة معلنة لدينامية جديدة للتفاعل مع قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسارا من شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام.

وأشار إلى أن «النسبة العامة لتنفيذ التوصيات تبقى محصورة في حدود 64,57 في المائة، ويبقى مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، مما ترى فيه المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات».

أما بخصوص مهام المؤسسة ذات الصلة بإشاعة قيم التخليق والشفافية والإسهام في إبراز عوائق التنمية، فقد خلص التقرير إلى أن 493 ملفا له علاقة مباشرة بمؤشرات التخليق والاستثمار والبيئة، أي ما يمثل 8,33 في المائة من مجموع المسجل العام، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى بـ172 ملفا، متبوعا في المرتبة الثانية بمؤشر التخليق الذي ارتبط به 166 ملفا.

ورغم الجهود المبذولة، يضيف بنعليلو، فقد خلص التقرير إلى أن «علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية/ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي».

وفي هذا الصدد، دعا وسيط المملكة إلى إعادة قراءة العلاقة التي تجمع المؤسسة بالإدارة، ليس فقط في بعدها المؤسساتي، لكن أيضا في أبعادها الحكاماتية والحقوقية، وفتح نقاش جديد يعتبر «الحكامة الانسيابية» بين الطرفين (مؤسسة وإدارة)، إحدى الركائز الأساسية البديلة لـ«الخروج من تصورات التشنج أحيانا، بهدف تطوير مستوى الثقة المتبادلة، ليس من زاوية طرفي العلاقة، ولكن من زاوية المرتفقين المعنيين بتدخلاتهما».

ودعا أيضا إلى نوع من الذكاء التدبيري، أساسه أولا، الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور «بين تخصصي»، وتقوية القدرة على تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطال فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة.

وأوصى بنعليلو بالعمل من أجل خلق مستوى آخر من الشفافية، أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي تحول دون انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة، لتكون سندا لاستدامة هذه الانسيابية في فترات الانتقال الحكومي والتغيير في مراكز القيادة الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى «الآليات الاتفاقية» للعمل المشترك، والحرص على التقييم المستمر والمنتظم للأداء المتبادل للمؤسسة والإدارة وجعله آلية مهمة لـ«تجديد العلاقة بينهما وإخراجها من أجواء الرتابة والبيروقراطية».

 

 

عتيق السعيد*

 

«التجاوب مع توصيات وسيط المملكة يدعم سبل تجويد الخدمات وإعادة الثقة في الإدارة»

 

ما قراءتكم لتقرير مؤسسة وسيط المملكة وتوصياته بضرورة تفاعل الحكومة من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن؟

حين نتحدث عن علاقة الإدارة بالتدبير السياسي، لابد من الإشارة إلى أن الإدارة تعد، في طابعها الاجتماعي، مناخا منفتحا متأثرا بسيرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي بالدولة. فهي تعتبر من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من جهة، و تعتبر، من جهة ثانية، مدخلا من مداخل متعددة لترسيخ الديمقراطية، على اعتبار أن التدبير الإداري المبني على مبادئ الحكامة الإدارية يعكس دمقرطة المؤسسات العمومية، ويمسّ في جوهره، بالتالي، تأقلم المجتمع مع المتغيرات الداخلية والخارجية المستمرة في مختلف المجالات والقطاعات التي تتطلب تحقيق أهداف وخدمات استعصى على المواطنين تحقيقها فرادى. من أجل ذلك برزت أهمية تفاعل الإدارة مع محيطها الخارجي بشكل عام والمرتفق بشكل خاص، على اعتبار أنها شُكّلت قصد تلبية احتياجاته اليومية وتيسير سبل عيشه المجتمعي.

على هذا الأساس يمكن القول إن الإدارة حلقة تفاعلية/تدبيرية تؤثر وتتأثر بالمجال السياسي، وحاضنة لتماسك المجال الاجتماعي، ما يعزز من مكانتها ودورها الكبير في المجتمع، وبما أنه كثر اللجوء إلى خدماتها فهذا الأمر فرض عليها تحدّيات كثيرة، في مقدّمتها تبني مبادئ الحكامة الجيدة وما تتطلبه من مقاربات إدارية وعلاقتها أو تفاعلاتها الإصلاحية، سواء السياسية أو الاجتماعية، أو الاقتصادية أو الثقافية أو البيئية، ذلك مع حركية المجتمع المعاصر داخل بيئة تتسارع فيها موجات العولمة، وآليات التكنولوجيات الحديثة وفضاءات الرقمنة التي إذا تم توظيفها تساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعدّ السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ وكل الممارسات غير القانونية، وعليه فالحكومة مطالبة بالاشتغال على التوصيات غير المنفذة في تقارير مؤسسة وسيط المملكة للعمل على إعادة الثقة بين المرتفق والإدارة بما يضمن تحقق الرضى وتجويد الخدمات العمومية.

 

هل يمكن لتبسيط المساطر والإجراءات واعتماد الإدارة الإلكترونية أن يكونا مدخلا أساسيا للثقة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن؟

يشكل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لبنة أساسية في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة بناء هاته العلاقة التفاعلية المستديمة من خلال مرجعية تقوم على تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، وتبسيط المساطر الإدارية وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، وإلزامية الإدارة بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين الآجال، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات، والعمل على توصيات اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهي كلها إجراءات تيسر مهام الإدارة لكي تكون خدومة بفعالية ونجاعة عالية.

إن مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تشكل قاعدة أساسية في تقويم التدبير الإداري وضرورة تفرضها المتغيرات التي تشهدها بلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بلادنا أمام سلسلة من المشاريع والأوراش الاجتماعية غير المسبوقة التي سطرها جلالة الملك، من بينها ورش السجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد، وأيضا استكمال ورش الجهوية المتقدمة، وهي كلها أوراش ومشاريع كبرى وضعت علاقة الإدارة بالمرتفق ضمن الأولويات بغية تثمين وتجويد الأداء الإداري الذي يعتبر القلب النابض للإصلاح المتكامل.

لكن في المقابل، وتماشيا مع هاته المكتسبات والتطلعات الكبيرة، وكذا نضج الوعي بأهمية الإصلاح الإداري المفضي لتعزيز متانة العلاقة بين الإدارة والمرتفق، يقف هذا الأخير أمام جملة من الإكراهات، حيث تبين أن هاته التحولات والمستجدات البنيوية لم تواكب العقلية السياسية في عملية التفعيل السليم  لمجموعة من المشاريع والاستراتيجيات الإدارية التي لم ترق إلى طموح المرتفق، وبالتالي الكل مطالب اليوم (أحزاب سياسية ونقابات، ومختلف المؤسسات) بالعمل الجاد بغية تنزيل فعال لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقطع مع الممارسات التي تحول دون تحقيق أعلى درجات الخدمة العمومية، وذلك من منطلق أن الخضوع للقانون هو تكريس لدولة الحق والقانون، ومن منطلق أن احترام وتقدير الإدارة للمواطن وشفافية تدبير صرف المال العام يمثلان تكريسا للمواطنة ودمقرطة الإدارات ومؤسساتها.

 

ما الآليات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن والتفاعل مع احتياجاته لتعزيز هذه الثقة؟

إعادة الثقة بين المرتفق والإدارة تنبني، في المقام الأول، على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق احتياجات المواطن، ولن يستقيم هذا الهدف دون تبسيط المساطر الإدارية التي تشمل مجموع الإجراءات العملية التي من شأنها تطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتعزيز الثقة بينهما، فالأمر يتعلق، على الخصوص، بوضع جرد شامل للمساطر الإدارية والإجراءات الإدارية، وكذا تدوين المساطر ودراستها من خلال مراجعة مكونات المسطرة؛ أي الوثائق المطلوبة، المتدخلين في المسطرة، تحديد المصالح المعنية في ما يخص إيداع الطلب أو الوثائق، وتسلم الخدمة، رسوم المسطرة والآجال المعقولة للحصول على الخدمة، والسند القانوني للمسطرة.

هذا، ولابد من ملاءمة المساطر مع السند القانوني المحدث لها، ووضع المساطر ضمن سجل مركزي يمكن المرتفقين من الولوج إليها والتعرف على مجمل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الخدمات العمومية، وبالتالي فتبسيط المساطر الإدارية يساهم في إرساء حكامة جيدة لتبسيط المساطر ببلادنا وإقرار إلزامية العمل بها، وإحداث نظام وطني للمصادقة على النماذج الإدارية سواء في ما يخص المساطر التي تهم المواطنين أو تلك التي تخص المقاولات أو المساطر التي تتعلق بالإدارات في ما بينها، وهي كلها استراتيجية تفرضها الحاجة إلى تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطن عبر تحسين وتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

لقد وضع جلالة الملك، منذ اعتلاء العرش المجيد، ورش الإدارة العمومية ضمن أوليات الإصلاح البنيوي الشامل بالدولة. فبالرجوع إلى مسار إصلاح القطاع الإداري بالمغرب نجد أنه شهد منذ سنة 1999 نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، جعلت الإصلاح الإداري يرمي أساسا إلى إعادة إرساء قواعد جديدة للعلاقة القائمة بين المرتفق والإدارة، وإلى إدخال استراتيجيات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية والمالية لصالح جميع فئات المرتفقين، تساير التطور الحاصل والمستمر في الأوراش والمشاريع التي قدم هندستها جلالته.

تحفيز الإدارة وخلق جو ملائم لتجويد الخدمات العمومية وتحسين جاذبية الاستثمارات يمكنها من الانتقال السريع من نمط التدبير الكلاسيكي إلى نمط جديد من التدبير الإداري الذي يرتكز في جوهره على مقومات «الإدارة العمومية المقاولة» المستثمرة لمختلف الموارد المتاحة خدمة لقضايا التنمية المجتمعية محليا وجهويا ثم وطنيا وقاريا، وهو ما يتطلب انكباب التدبير الحكومي على مواصلة العمل عليه والحرص على تفعيله التفعيل السليم لأنه ورش مفتوح باستمرار.

 

*أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض