يمثل خمسة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية، نهاية شهر يناير الجاري، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك بعد تورطهم في التحريض ضد السلطات المحلية، ومتابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم التجمهر غير المسلح بدون رخصة، باعتبار أن منظمي التجمع وجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية، فضلا عن احترام عدد من الشروط التي يجب توافرها، منها أن يكون التجمع سلميا، ولا يمكن أن يشكل تهديدا للنظام العام، ويعقد في مكان عام، ولا يمكن أن يعطل حركة المرور أو يمنع الوصول إلى المباني العامة أو الممتلكات الخاصة. وحسب مصادر مطلعة، فقد سجل تغيب المتهمين الخمسة عن الجلسات السابقة، التي عقدتها هيئة المحكمة الابتدائية، في ملف متابعتهم بتهم التجمهر غير المسلح بدون رخصة، ضمنهم مستشاران جماعيان سابقان، يشتبه في تزعمهما للاحتجاجات، ما يتهدد الجميع بعقوبات حبسية والغرامة المالية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القوانين تعاقب على التحريض ضد المؤسسات والأشخاص، والتجمهر بدون ترخيص، كما تنص على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية يشرف فيه على تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق، وتمت متابعة المتهمين الخمسة من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، بسبب تقارير ومحاضر تحريضهم على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية، ومحاولة التغطية على فشل التسيير، حيث سيكون على المعنيين تبرير خرقهم لقانون الاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، باشرت، قبل أيام قليلة، إجراءات استدعاء أعضاء في حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث سبق الاستماع إليهم بتفصيل في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف بتنسيق مع وكيل الملك.
تطوان: حسن الخضراوي
