بني ملال : مصطفى عفيف
عادت لتطفو على واجهة الأحداث السياسية بجهة بني ملال- خنيفرة، من جديد، فضيحة برمجة المشاريع التي بنيت على طلب يحمل توقيعا مزورا باسم رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال، بعد ضغوطات من أطراف سياسية لتنفيذ تلك المشاريع، مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي بالجهة ينتظر فتح تحقيقات في موضوع الوثائق المزورة وفي طبيعة المشاريع، بالرغم من رفض رئيس المجلس تنفيذها.
ورفض رئيس جماعة أولاد اسعيد الواد بإقليم بني ملال توطين مشاريع بالجماعة التي يرأسها بناء على وثائق مزورة، بعد حلول لجنة تابعة لمجلس جهة بني ملال- خنيفرة بالجماعة مرتين، في وقت كان الرئيس قد تقدم بشكايات مفتوحة لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم بني ملال، للتحقيق في المشاريع المعنية والتي تمت برمجتها بناء على توقيع وثيقة مزورة منسوبة للرئيس دون أن يكون له علم بها، وتهم المشاريع دائرة انتخابية لعضو بمجلس الجهة ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية .
وكان ثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال، من ضمنهم رئيس المجلس الجماعي نفسه، قد خاضوا، أواخر شهر دجنبر 2019، اعتصاما لمدة ثلاثة أيام أمام مقر الجماعة، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق في ما اعتبره الأعضاء والرئيس إنجاز مشاريع برمجتها جهة بني ملال- خنيفرة اعتمادا على وثيقة مطعون في صحتها باستعمال توقيع رئيس المجلس الجماعي.
واتهم الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس الجماعي، في بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه، جهة بني ملال- خنيفرة بتزوير توقيع رئيس المجلس على طلب تمويل أحد المشاريع بتراب الجماعة المذكورة، وهو الملف الذي تفاجأ به الرئيس بتاريخ 4 مارس 2019 حين تلقى مكالمة هاتفية من الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة بني ملال- خنيفرة، تطالبه بمدها ببيان التقديرات المالية لأحد المشاريع التي تقدمت بها الجماعة لدى مصالح الجهة، وبعد البحث في الموضوع كشف رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد، أن ملف مشروع بناء طرق قروية يتضمن طلبا موقعا باسم رئيس المجلس دون علم هذا الأخير وهو الطلب الذي وضع بمكتب الضبط بمجلس الجهة بتاريخ 7 شتنبر 2018، ولا يحمل أي ختم إداري، وغير مرقم بمكتب الضبط بالجماعة، وبالرغم من ذلك تم قبول الطلب من طرف مكتب الضبط بالجهة، وتسجليه تحت عدد 3778بتاريخ 2018/09/14، والتأشير عليه من طرف مكتب ضبط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تحت عدد 2652 بتاريخ 2018/09/17.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء المحتجين أوضحوا أن رئيس المجلس بعث بتاريخ 8 مارس 2019 رسالة إلى والي الجهة وعامل إقليم بني ملال، يلتمس منه التدخل للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتحقق من مرتكبيها، وبتاريخ 11 مارس 2019، قام بتوجيه رسالة إلى رئيس جهة بني ملال- خنيفرة يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع، دون أن يتلقى أي رد في ذلك، مما اضطره إلى توجيه رسالة تذكيرية بتاريخ 2019/04/22.
وتابع البيان أنه بتاريخ 20 ماي 2019، تلقى رئيس المجلس رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها بالموافقة على إيقاف هذه المشاريع إلى حين توضيح الحيثيات والملابسات التي رافقتها»، إلا أنه بتاريخ 2019/12/17 تفاجأ الرئيس وباقي الأعضاء بإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2017/07 صادر عن جهة بني ملال- خنيفرة، يتعلق بمشاريع تستهدف فقط دوار أولاد إسماعيل، تقدر تكلفتها بـ 15089036.40 درهما.
واستغرب المحتجون لكون الجهة سبق لها أن سحبت مشاريع برمجتها داخل الجماعة، تتوفر على دراسات متكاملة قدمها رئيس المجلس الجماعي، وهي المشاريع التي كانت موضوع إعلانات طلبات تحت الأرقام 2016/59 و2016/60 و2016/61 ، وكان من المزمع فتح أظرفتها أيام 02و06 و13 من شهر نونبر 2017 ،بمبلغ يناهز مبلغ المشاريع.
إلى ذلك استغرب المحتجون كيف لمجلس جهة بني ملال – خنيفرة أن يقبل بتنفيذ مشاريع برمجتها بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها توقيع رئيس مجلس جماعة اولاد سعيد الواد وعلى دراسات وهمية، إضافة الى برمجتها دون علم المجلس الجماعي المذكور ولا السلطة المحلية بها، مؤكدين في نفس الوقت على فتح تحقيق في هذه الفضيحة (التزوير)، قبل أن يتفاجأ المجلس بتوطين مشاريع بالجماعة التي يرأسها بناء على وثائق مزورة بعد حلول لجنة تابعة لمجلس جهة بني ملال- خنيفرة بالجماعة مرتين، وهو ما جعل الرئيس يتقدم بطلب للجهات المختصة من أجل وقف تنفيذ تلك المشاريع في انتظار التحقيق في الجهة التي قامت بوضع طلب باسم الرئيس يحمل توقيعا مزورا.
