أعضاء بمجلس جهة طنجة يتساءلون عن مصير تقارير اختلالات صفقة الصحة
تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن العديد من أعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، مازالوا ينتظرون صدور نتائج التقارير التي رفعتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الصحة، بخصوص الاختلالات التي ظهرت في صفقة الشراكة التي وقعها إلياس العماري بصفته رئيس الجهة مع أنس الدكالي وزير الصحة، لتجهيز مستعجلات المستشفيات العمومية بالشمال، بالعديد من المعدات والتجهيزات الطبية التي تستعمل في فحص المرضى وتقديم العلاجات الضرورية إليهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بعض أعضاء مجلس الجهة، شددوا على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ملف الاختلالات التي ظهرت بصفقة الصحة، سيما وتبادل الاتهامات بخصوص الجهة المسؤولة عن المراقبة التقنية للمعدات، ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في المجال والمتعارف عليها عالميا، ناهيك عن الجودة المناسبة والمتانة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العماري مطالب بتنوير الرأي العام الجهوي والوطني حول صرف حوالي ملياري سنتيم على صفقة تجهيز مستعجلات المستشفيات العمومية بالشمال، ومدى الالتزام بالصرامة في تشكيل لجنة تتبع مختلطة لمراقبة طرق صرف المال العام وتنفيذ بنود الشراكة، فضلا عن ضرورة تبريره لتكثيف عقد الشراكات مع العديد من المؤسسات دون الاهتمام بالمشاريع الذاتية، وكذا إهمال التركيز على تنمية المناطق النائية والمهمشة بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة.
وسبق أن أصر العماري على التنصل من مسؤوليته في اختلالات صفقة تجهيز المستعجلات، بمبرر أن مجلس الجهة قام بتمويل الشراكة فقط، وأن على مصالح وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها الكاملة في مراقبة جودة المعدات والتجهيزات بحكم خبرة أطرها في المجال والإمكانيات التي تتوفر عليها لكشف العيوب والاختلالات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات من معطيات في هذا الملف الشائك.
وكانت لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة، قد زارت المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، ومستشفى محمد الخامس بطنجة، ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، فضلا عن جميع المؤسسات الاستشفائية التي استفادت من صفقة الجهة، للتحقيق في ظهور أعطاب في التجهيزات الطبية وعدم مطابقة المعدات التي منحت لأقسام المستعجلات لمعايير الجودة المطلوبة.
