حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باشرت، قبل أيام قليلة، إجراءات استدعاء أعضاء في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، وذلك بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث سبق الاستماع إليهم في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين الخمسة، ضمنهم مستشاران جماعيان سابقان بعمالة المضيق، فضلا عن عضو سبق وضع استقالته من حزب العدالة والتنمية، نتيجة التنصل من الوعود والفشل في التسيير، ومتهمان كانا يربطان علاقة وطيدة مع أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو الشخص نفسه الذي سبق تورطه في التحريض على الاحتجاج بمقر باشوية الفنيدق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة ستنظر في تفاصيل المحاضر الرسمية التي تم من خلالها كشف حيثيات وظروف التهم التي تواجه المعنيين، في موضوع تحريض التجار على الاحتجاج على مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي الذي كان آنذاك يرأسه «البيجيدي»، ناهيك عن اتهامات لمسؤولين بالتورط في فوضى احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
وذكر مصدر أن المحاكمات المتتالية لأعضاء وقيادات في حزب العدالة والتنمية بالشمال أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين في الحزب، سيما في ظل محاولات فاشلة لترقيع البكارة السياسية، والبحث عن طرق جديدة للعودة إلى الأضواء، باستغلال زوايا مختلفة، أهمها الرفع من درجة الاحتقان في ظل ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة الحروب وأزمة الجائحة.
وأضاف المصدر نفسه أن قيادات حزب العدالة والتنمية وجدت صعوبات كبيرة في محاولة الإقناع الداخلي بالاستمرارية، فضلا عن فشل توجيه الأعضاء للتسويق لإنجازات مزعومة، وذلك بسبب تبعات فشل تسيير مجالس جماعية وغياب أي رؤية استراتيجية للتنمية، والتخبط في صراعات مع مسؤولين ومؤسسات رسمية، في حين ينتظر السكان من يخدمهم بجودة عالية خارج أي حسابات ودون التطرق للإكراهات.
