أعضاء بـ«البام» يهددون بمقاطعة المجلس الوطني والسبب إلياس العماري

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن العديد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، يهددون بمقاطعة دورة 21 أبريل الجاري، بسبب التفاف إلياس العماري، الأمين العام المؤقت، على قرار استقالته الطوعية وضغطه بطرق ملتوية على اللجنة المكلفة بإنجاز جدول الأعمال اليوم (السبت) بالدار البيضاء، كي لا تدرج نقطة استقالته للنقاش والبت فيها من طرف الهيئة الثانية في هرم الحزب بعد المؤتمر الوطني.

وتضيف المصادر نفسها، أن سير الاجتماعات واللجنة المكلفة بالتحضير في اتجاه عدم إدراج نقطة استقالة العماري في جدول أعمال دورة المجلس الوطني، أثار سخطا كبيرا في صفوف عدد كبير من أعضاء الحزب بمختلف المناطق والأقاليم، حيث تساءل الجميع عن معنى التنظيم الحزبي في ظل العبث الذي يشوب سير الهيئات، والفوضى في اتخاذ القرارات وعدم احترامها من طرف من يفترض فيهم السهر على تنزيلها وإعطاء المثال في ذلك للمناضلين، من أجل ترسيخ الأجواء الديمقراطية داخليا كشرط أساسي لنجاح المشروع السياسي البديل.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تعنت العماري واستمراره في محاولات القفز على مرحلة استقالته والصمت أمام الأصوات الداخلية المنادية بمناقشتها لتنفيذها والخروج من الأزمة التي عمرت طويلا وتهدد الحزب بزوال قواعده الانتخابية بالعديد من الأقاليم، أمور ستؤدي لا محالة إلى مقاطعة عدد كبير من الأعضاء لدورة المجلس الوطني وتعميق الخلافات والصراعات الحادة بين تيار الكفاءة والمنتفعين وأصحاب الامتيازات.

وعبر عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالشمال، عن عدم رغبتهم في الحضور والمشاركة في دورة 21 أبريل الجاري، احتجاجا على التخبط الذي يعيشه الحزب والفوضى والعشوائية اللذين أصبحا مرتبطين بالقرارات وعدم احترامها، خاصة تهميش وعدم احترام قرار انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني بداية السنة الجارية للبت في استقالة العماري الطوعية والخروج من الأزمة الداخلية.

إلى ذلك، كشف مصدر «الأخبار» أن صمت العماري أمام مطالب تنفيذه لاستقالته الطوعية من منصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مرده إلى خوفه من نهاية حياته السياسية وتهميشه من طرف الإعلام، فضلا عن فقدانه للدعم الكبير الذي يلقاه من طرف تيار المنتفعين والداعمين للقرارات الانفرادية، ناهيك عن توجسه من تيار الكفاءة والمرحلة السياسية التي تقضي بالقطع مع الفوضى والعشوائية في تسيير كافة المؤسسات، من خلال تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.