أصيب أعضاء وقياديون بحزب العدالة والتنمية بصدمة كبيرة وخيبة أمل، بعدما خذلهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في العديد من الملفات القضائية المعروضة على القضاء، ومن بينها الملف الذي يخص أحد أعضاء الحزب والمرشح ضمن اللائحة الانتخابية التي يقودها الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، وهي اللائحة التي يطالب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بإسقاطها.
وترجع فصول القضية إلى ترشيح مقاول من حزب العدالة والتنمية ضمن لائحة الوزير الأزمي بدائرة سايس في المرتبة الخامسة، والذي اكتشف شباط بعد حصول لائحة “المصباح” على وصل الإيداع أنه قد حكمت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المرفوع من طرفه، ولم يعد بالإمكان سوى تنفيذ العقوبة المحكوم بها ما لم يتقدم بطلب العفو الملكي.
وكشفت مصادر “فلاش بريس” أن هذا المقاول اشتكى لوزير العدل الظلم الذي لحقه، ولم يحرك الوزير ساكنا، “حتى وجد أن نار الملف تكاد تحرق مكتبه وتأتي فيه على الأخضر واليابس”، لأن المقاول البوزكراوي اشتكى لوزير العدل من حكم قضى ضده بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فقد وجد نفسه محكوما في مرحلة الاستئناف بستة أشهر نافذة، فيما رقي وكيل الملك المسؤول عن الملف إلى وكيل عام بوجدة.
وبدأت القصة عندما اشترى البوزكراوي وشركاؤه قطعة أرضية من أراضي التعاونيات بمدينة فاس والتي أسالت لعاب منافسيه، وخاصة منهم أحد المقاولين الذين اغتنوا في ظرف قياسي وجيز من استغلال المعلومة المتعلقة بتعديل قانون التعاونيات، الذي أباح للمستفيدين بيع تلك القطع للخواص بعدما كان ذلك ممنوعا عليهم، وعمد إلى إبرام عقود مع عدة فلاحين بسطاء، مقابل تسبيقات هزيلة، وإخفاء تلك العقود إلى حين صدور القانون الموعود. غير أن الفلاحين الذين أحسوا بالغبن في ثمن البيع لهذا المضارب العقاري قرروا بيع نفس العقارات لأشخاص آخرين بعدما ارتفعت قيمتها بشكل صاروخي، واكتشفوا أنهم كانوا ضحية له.
