مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لابن احمد بإقليم سطات، منذ شهور، على إيقاع صراعات داخلية بين المعارضة والأغلبية، وهي التطاحنات التي خرجت إلى العلن بعد الحكم من طرف إدارية الدار البيضاء بعزل سعيد لكحل، رئيس المجلس الجماعي للمدينة. وخرج بعض مستشاري المجلس عن صمتهم من خلال مراسلة وجهوها إلى عامل الإقليم لمطالبته بالتدخل لإسقاط عضوية النائب الأول لرئيس جماعة بن احمد، المحكوم بالحبس النافذ في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، وفتح بحث إداري في مسطرة ترشحه خلال انتخابات 2021، للتأكد من وثيقة السجل العدلي المدلى بها ضمن ملف ترشحه.
وطالب أربعة مستشارين بمجلس جماعة ابن احمد، في المراسلة نفسها التي وضعت على مكتب عامل إقليم سطات بتاريخ 8 أبريل، بإسقاط العضوية من المجلس البلدي في شخص النائب الأول للمجلس البلدي للمدينة، والذي هو، في الوقت نفسه، عضو بالمجلس الإقليمي ورئيس لجنة به، نظرا لسوابقه القضائية المتمثلة في حكمين يتعلقان بالاتجار الدولي في المخدرات وغير القابلة لطلب رد الاعتبار ولا للتقادم ولازالت في ذمته العقوبة المالية المتعلقة بإدارة الجمارك.
وكانت ابتدائية طنجة أدانت المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهما مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. وبعد استئناف الحكم الابتدائي قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين ضمنهما المستشار الجماعي موضوع طلب إسقاط العضوية، إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما.
وكان سبق إيقاف المتهمين من طرف عناصر الجماعة وفرقة الشرطة القضائية بالبوابة البحرية سنة 2004 وهما بصدد مغادرة التراب الوطني وتصدير كمية من المخدرات على متن سيارة خفيفة من نوع «رونو 19» مرقمة بإيطاليا، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها وجوانبها على كمية من مخدر الشيرا قدرتها المصالح الأمنية بـ 17 كلغ، ليتم الاستماع للموقوفين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما، إذ أكد المتهم الأول أن المستشار الجماعي هو من اقترح عليه تهريب الكمية المحجوزة من المخدرات من المغرب إلى ايطاليا مقابل اقتسام الربح.
ويأتي تفجير هذا الملف حاليا تزامنا مع عزل سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، ودخول نائبه على خط جمع الأغلبية للظفر بمقعد رئاسة المجلس في أفق الإعلان عن انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر، وهي الصراعات التي فرقت المجلس إلى تيارات سياسية بين المؤيدة للنائب الأول لرئيس المجلس والمعارضة لترشحه، حيث أصبح المجلس يعرف تبادل الاتهامات والشكايات.
