أعضاء بالبيجيدي في قلب فضيحة ماستر بكليتي الحقوق بسلا وسطات

الأخبار

علمت «الأخبار» أن أحد نواب عمدة سلا جامع المعتصم، استغل انتماءه لحزب العدالة والتنمية، من أجل الاستفادة من التسجيل بسلك الماستر بكلية الحقوق بسلا. وكشف مصدر «الأخبار» أن مسؤولا بجماعة سلا، استغل هو الآخر منصبه ليسجل بالماستر، والأمر ذاته حدث بكلية العلوم القانونية بسطات، حيث تم قبول محسوب على «البيجيدي» بسلك الماستر خارج الأجل المحدد للتسجيل.

ووفق المصدر ذاته، فإن عميد كلية الحقوق بسلا، الذي يحظى بعطف وحماية حزب «المصباح»، أصبح يستغل امتياز التسجيل بسلك الماستر، لضمان ولاء قيادات الحزب، وبالتالي التستر على الاختلالات التي تعيشها الكلية منذ سنوات، وفق ما رصدته تقارير التفتيش والافتحاص، علما أن العديد من الاختلالات التي تفجرت على عهد الوزير السابق للتعليم العالي لحسن الداودي، أقبرت دون أن تترتب عنها أي جزاءات، وهو ما يتكرر في عهد الوزير خالد الصمدي.

هذا واستفاد نائب عمدة سلا والمسؤول الإداري، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين بمختلف المصالح الخارجية، من وضعهما للقفز على المعايير والشكليات التي تطبق بشكل صارم على الطلبة ويستثنى منها مسؤولون بقطاعات عمومية ومنتخبون قطعوا صلتهم بالدراسة لسنوات وربما لعقود.

وأكد المصدر ذاته، أن تفحص لائحة بعض المسؤولين والتي تضم شخصيات أمنية بالمدينة، تستدعي فتح تحقيق في كيفية اجتياز هؤلاء – الطلبة الموظفين- للامتحانات الكتابية والشفوية، ومدى تساهل لجان الانتفاء والمقابلات المباشرة مع هؤلاء المرشحين بتوصية من العميد.

عميد كلية الحقوق بسلا، الذي نجح في إبرام عدة صفقات مع قيادات حزب العدالة والتنمية، منها حجز منصب أستاذ جامعي لزوجة عبد العالي حامي الدين، بثينة القروري، وتسجيل عشرات من أعضاء حزب العدالة والتنمية بسلك الماستر، يوجد ضمن لائحة مسؤولي التعليم العالي الذين ارتبطوا بعلاقات نفعية مع قيادات العدالة والتنمية، على أساس الحماية مقابل الدراسات العليا، دون تحقق شرط الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مما مكنه من ضمان ولاية جديدة على رأس كلية الحقوق بعد التمديد له، علما أن حناجر قيادات الحزب لا تتوقف عن المجاهرة بالفساد الجامعي في المعاقل الجامعية التي فشل حزب العدالة والتنمية في اختراقها لضمان تسجيل المؤيدين.

وتشير إحصائيات غير رسمية، إلى أن مئات من أعضاء حزب العدالة والتنمية، حققوا الرقم القياسي ضمن التسجيلات السياسية بكليات الحقوق بالمغرب، من خلال استغلال الموقع الحكومي في تدبير هذا القطاع لمغازلة والضغط على بعض المسؤولين لإبرام صفقات الامتياز الدراسي على حساب الطلبة الذين يحصلون سنويا على الإجازة، ويتم استبعادهم من الدراسات العليا بسلك الماستر.

وبالعودة إلى سطات، فإن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول، تعيش، منذ أسابيع، على وقع فضيحة جديدة، بسبب وجود عدد من الطلبة المقبولين بماستر المعاملات الإلكترونية للموسم الدراسي 2019/2018، غير تلك التي تضمنتها لوائح الناجحين أو الموجودين بلائحة الانتظار حسب الاستحقاق. وهي اللوائح التي  كانت تضم 30 مقبولا باللائحة الرسمية و10 بالانتظار، قبل أن يتفاجأ عدد ممن اجتازوا ذلك الاختبار بأن المشرفين على الماستر قاموا بقبول عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين، ضمنهم مستشار من «البيجيدي» بجماعة البروج، تحت غطاء (الماستر المؤدى عنه)، وهي العملية التي تمت خارج الضوابط المعمول بها بالرغم من كون اسم المستشار الجماعي غير موجود باللائحة الرسمية ولائحة الانتظار، في وقت تم دمج المقبولين في الماستر العادي والمؤدى عنه في حصص مشتركة.

وكشفت هذه الفضيحة النقاب، من جديد، عن سيطرة المحسوبين على «البيجيدي» داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بحيث استفاد عدد من الطلبة والموظفين والمستشارين الجماعيين عن الحزب  نفسه من التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه بجميع الشعب، في وقت يتم إبعاد طلبة وموظفين آخرين دون مراعاة تكافؤ الفرص وتوفير المقاعد لمن هم أحق وأجدر بذلك، خاصة أن هذه الفضيحة كشفت أن أغلب المقبولين بماستر المعاملات الإلكترونية هم من المزاولين للمهن الحرة بعدما فضل المسؤول عن الماستر اختيار هذه الطريقة لتسهيل باب التسجيل للمقربين من «البيجيدي».

إلى ذلك، هدد عدد من الطلبة بالتصدي لمثل هذه التجاوزات وعزمهم مراسلة وزير التعليم العالي، من أجل التدخل لوقف مثل هذه الاختلالات، وإعادة الأمور إلى طبيعتها بعيدا عن الولاءات الحزبية.