كشف أطر الصحة بجهة سوس- ماسة، المنضوون تحت لواء التنسيق النقابي لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة (كدش)، والجامعة الوطني لقطاع الصحة، عن اختلالات تدبير قطاع الصحة جهويا، وطالبوا وزير الصحة بتدخل عاجل وحاسم لإعادة الأمور إلى نصابها، بعدما فشلت كل الاجتماعات النقابية مع المدير الجهوي للصحة، بسبب تمسكه بقرارته التي وصفتها النقابات الثلاث بـ«الانفرادية، والتي لها آثار سلبية تهدد المرضى والمهنيين على حد سواء».
وكشفت النقابات عن استمرار معاناة مرضى السرطان بأكادير، جراء توقف العمل بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي، بعد تحويل جزء منه لاستقبال مرضى كوفيد 19، واستحالة إجراء العمليات الجراحية لهم بمستشفى إنزكان لعدم توفره على الإمكانيات الضرورية. ومن بين الاختلالات الأخرى التي كشفتها النقابات الصحية، تهميش وتجاوز دور مجموعة من الأطر الصحية، وإصرار المدير الجهوي على الحضور شخصيا في اجتماعات تقنية صرفة من أجل انتقاء شركات للتزود بمعدات بيوطبية.
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن اجتماعات تقنية عقدت على صعيد مجلس جهة سوس- ماسة، من أجل دراسة ملفات اقتناء أجهزة بيوطبية، حيث سبق أن خصص مجلس الجهة 10 ملايين درهم من أجل اقتناء معدات ومستلزمات صحية. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مهندسي المعدات البيوطبية، العاملين بمصلحة التجهيز والصيانة بالمديرية الجهوية، هم الموكول إليهم حضور هذه الاجتماعات والإشراف على اختيار الشركات التي يمكنها اقتناء هذه المعدات، لكن تم تغييبهم لأسباب مرتبطة بصراعات شخصية.
وكشفت النقابات الثلاث احتكار إحدى المقاولات «المحظوظة» لأغلب معاملات المديرية الجهوية، وهي التي تباشر الآن أشغال تهيئة بعدة مصالح بالمستشفى، دون دراسة قبلية، ودون الخضوع لأي تتبع تقني من قبل مهندسين بمصلحة التجهيز والصيانة بالمديرية الجهوية.
وحسب المصادر، فإن عددا من مناصب المسؤولية ما تزال شاغرة بالجهة، وبعدد من المندوبيات الإقليمية، دون أن تباشر المديرية الجهوية تعيين من يدبر هذه المصالح الحيوية، لما لذلك من تداعيات سلبية على تتبع وتقييم البرامج الصحية.
وبحسب المعطيات، فإن موظفين أوكلت لهم شفويا مهمة تدبير بعض المصالح ببعض المندوبيات، دون تمكينهم من قرارات تسييرها لأسباب مجهولة، فيما هناك مصالح يتم تدبيرها منذ مدة بالنيابة فقط، على غرار مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة، فهي بدون رئيس معين منذ استقالة رئيسها قبل أشهر، كما تظل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بكل من اشتوكة آيت باها وتارودانت بدون رئيس، فيما تُسير بالنيابة فقط بأكادير، إضافة إلى مصلحة قطب الشؤون الإدارية بمستشفى الحسن الثاني، فهي تدبر أيضا بالنيابة.
وأثارت مسألة إعداد لوائح للتعويضات لأطر الصحة على مستوى المديرية الجهوية وببعض المندوبيات الإقليمية، حفيظة النقابات بسبب طريقة إعدادها والتكتم عن مضمونها، ما يطرح الأسئلة عن الشفافية والأحقية في التوزيع. وكشفت النقابات عن السعي نحو تمكين بعض المقربين من مساكن إدارية، رغم أن ملف السكن سبق أن أشعل فتيل احتجاجات قوية منذ سنوات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد استفاد طبيبان أخيرا من سكنين إداريين، كما استفاد مسؤول بمصلحة تنسيق أعمال التفتيش بالجهة من سكن هو الآخر، حيث أشارت المصادر إلى أن مصلحة تنسيق أعمال التفتيش يجب أن تكون محايدة ولا تستفيد من أي امتياز من أية إدارة صحية بالجهة، كي لا يؤثر ذلك على تحقيقاتها وأبحاثها التفتيشية.
