تطوان: حسن الخضراوي
عبر العديد من أطباء القطاع العام بإقليم تطوان، عن استيائهم وتذمرهم من قرار خالد آيت الطالب، وزير الصحة، تخصيص منصب وحيد للإقليم في إطار الحركة الانتقالية، وتهميش اقتراحات المندوبية بتخصيص 14 منصبا على أقل تقدير، للتخفيف من مشاكل الاكتظاظ بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، وايجاد حلول لمراكز صحية بدون أطباء، فضلا عن معالجة أزمة الموارد البشرية بقسم المستعجلات، والقطع مع السياسات الترقيعية التي تؤدي إلى استنزاف مجهودات الأطر، واستحالة الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل.
وحسب مصدر نقابي فإن جميع أطباء القطاع العام بقطاع الصحة العمومية بتطوان، تفاجؤوا بتخصيص وزارة الصحة لمنصب وحيد في إطار الحركة الانتقالية، علما أن مستشفى سانية الرمل يستقبل عشرات الحالات يوميا من أقاليم وزان والمضيق وشفشاون..، بالنظر لغياب العمل وفق نظام الحراسة بأقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية الأخرى، وكذا غياب العديد من الاختصاصات الضرورية، في حال كانت هناك عمليات جراحية معقدة أو إصابات في حوادث خطيرة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن وزارة الصحة، كانت تسير في اتجاه دمج إقليمي تطوان والمضيق، بسبب تضاعف مشاكل التوجيه نحو مستشفى سانية الرمل، فضلا عن محاولتها تجميع بعض الاختصاصات، ليتم العمل وفق نظام الحراسة، لكن مع تخصيص منصب وحيد للإقليم، ظهر أنه تم التراجع عن سياسة الدمج، علما أن مستشفى تطوان مازال يستقبل الحالات بعد الرابعة مساء من كل المناطق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أطباء تطوان العاملين بالقطاع العمومي، يحضرون للقيام بوقفات احتجاجية، ضد سياسة آيت الطالب في فتح المناصب المتعلقة بالحركة الانتقالية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار توفير الموارد البشرية الكافية، والضغط الذي تعيشه أقسام حساسة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، في ظل استمرار مشاكل الاكتظاظ وتراجع جودة الخدمات الصحية، ومعاناة الأطباء لتواجدهم في الصفوف الأمامية أمام المواطن الذي يطالب بحقه الدستوري في العلاج والتطبيب وفق المعايير والجودة المطلوبة.
يذكر أن العديد من مستشفيات الشمال، تشهد احتجاجات يومية، على عدم تفعيل اختصاصات وغياب أخرى، والتنصل من العمل وفق نظام الحراسة رغم التوفر على ثلاثة أطباء مختصين كما هو الشأن بالنسبة لقسم الولادة بإقليم المضيق، فضلا عن مشاكل تتعلق بغياب تحاليل طبية مستعجلة، وشكايات وجهت إلى الوزارة من قبل مرتفقين، في موضوع تعريض سلامة وحياة مرضى للخطر، وأخطاء تقنية بالموقع الرسمي المخصص للشكايات، تتعارض والجودة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في دستور المملكة.
