تطوان: حسن الخضراوي
فاجأ أطباء القطاع العام العاملون بالمستشفيات العمومية بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، أول أمس الخميس، المدير الجهوي للصحة بتقديم استقالة جماعية، مرفقة بلوائح ضمت أسماء أكثر من 300 طبيب يعملون بطنجة وشفشاون والحسيمة ووزان والمضيق – الفنيدق، وذلك احتجاجا على فشل حكومة سعد الدين العثماني في معالجة اختلالات قطاع الصحة، وغياب المعايير والشروط العلمية المعمول بها عالميا أثناء تقديم العلاج والتطبيب، ما يؤثر سلبا على حق المواطن الدستوري في الصحة، ويتعارض والتوجيهات الملكية السامية بتجويد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وحسب مصادر، فإن غياب التجهيزات الطبية وكثرة الأعطاب مع تأخر عمليات الإصلاح، والاكتظاظ المهول ببعض الأقسام الحساسة وطول المواعد الطبية، ونزيف الموارد البشرية، وكذا غياب العديد من الاختصاصات التي كانت متوفرة من قبل، كلها مؤشرات ساهمت إلى جانب مشاكل أخرى في تأجيج احتجاجات المواطنين على رداءة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العمومية، والدخول في صراعات وصدامات مع الأطر والأطباء العاملين بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب التوزيع المتوازن للموارد البشرية والصراعات النقابية، والتهافت على العمل بالمراكز الصحية بالمجال الحضري، مقابل التهرب من الأقسام الحساسة، على غرار المستعجلات والمراكز الصحية بالقرى بأقاليم تطوان ووزان وشفشاون والحسيمة، ضاعفت من اختلالات هذا القطاع الحساس، وسط فشل واضح لمصالح وزارة الصحة في تنزيل قرارات تقطع مع الريع النقابي، وتهافت بعض الأطباء للعمل بالقطاع الخاص، مقابل إهمال واجبهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان أصبح يقوم بدور المستشفى الجهوي رغم عدم توفره على المعايير المطلوبة والاختصاصات الكاملة، حيث يستقبل حالات ولادة من المضيق – الفنيدق وشفشاون ووزان، رغم أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات صارمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكد من مدة العجز بالشهادات الطبية التي يقدمها الأطباء، فضلا عن توفير بعض المعدات البسيطة أو اختصاص التخدير الذي يجعله بعض الأطباء سببا لرفض القيام بالعمليات الجراحية وإرسال الحالات إلى وجهة أخرى.
وذكر مصدر مطلع أن بطاقة التغطية الصحية «راميد» لم تعد تنفع في شيء داخل المستشفيات العمومية بالشمال، حيث تتم مطالبة المرضى بإجراء تحاليل الدم بالمراكز الخاصة، وغياب العديد من الأدوية الضرورية، وطول مدة المواعد الطبية بشكل مبالغ فيه، ناهيك عن الصراعات بين الأطباء والنقابات، ما يؤزم الوضع أكثر ويحول المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى بؤرة احتقان، والضحية الأولى هو المواطن المريض الذي يتم الإجهاز على حقه الدستوري في الصحة.
يذكر أن أنس الدكالي، وزير الصحة، فشل في وقف نزيف الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بالشمال، حيث تتم إحالة العديد من الممرضين والأطر الطبية على التقاعد، دون تعويضهم بآخرين لسد الخصاص المهول، فضلا عن سوء توزيع الموارد البشرية وإخلاء بعض المراكز الصحية القروية من الممرضين، ما تسبب في احتجاج بعض رؤساء الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة الحمراء ببني حسان إقليم تطوان، ناهيك عن الاعتماد في الغالب على ممرضين متمرنين، والافتقاد لمجموعة من التخصصات مثل غياب الطبيب المختص في الأمراض الجلدية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وتراكم المواعد الطبية الخاصة بطب العيون، ناهيك عن فشل إنهاء أزمة لائحة الانتظار بالنسبة لأقسام تصفية الكلي.
