النعمان اليعلاوي
عاد التوتر من جديد بين وزارة الصحة وأطباء القطاع الحر بسبب ملف التغطية الصحية، فقد أعلنت نقابات أطباء القطاع الحر عن عزمها تشكيل تكتل نقابي ردا على ما قالت إنها “مماطلة وعدم اشراك النقابات في ملف التغطية الصحية و التقاعد لأطباء القطاع الحر”، متهمين الوزارة الوصية بـ” الصمت أمام الانتشار المهول للممارسة الغير القانونية للطب وخاصة اشتغال بعض اطباء الجامعين و بعض اطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص”.
في السياق ذاته اشتكى أطباء القطاع الحر مما قالوا إنه “تحامل إدارة الضرائب عليهم والتشهير بهم والمراجعات الضريبية المفرطة مع طلب تقديم فواتير الاستشارات والملفات الطبية”، معتبرين أن طلب الفواتير يتعارض مع “السر المهني الذي وجب احرامه”، معتبرين أن القطاع الخاص “يقدم خدمات صحية عجزت وزارة الصحة على تقديمها على المستوى المطلوب”، وأنه “يساهم القطاع الحر بشكل غير مباشر في السلم الاجتماعي”.
من جانبه، قال بدر الدين الداسولي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر إن العديد من الملفات العالقة دفعت النقابات من أجل اعلان التكتل في جبهة ضد وزارة الصحة، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار ” أن “وزارة الصحة مسؤولة عن تردي أوضاع الأطباء في القطاع الخاص بسبب تلكؤها في التجاوب مع مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي والتغطية الصحية”، وأن “الأطباء يحاكمون عن الأخطاء الطبية بالقانون الجنائي، مع العلم أن الخطأ الطبي وارد وقد يكون مرتبطا بالمريض نفسه جراء مضاعفات أدوية تناولها دون ابلاغ الطبيب أو معلومات صحية تستر عنها ولم يبلغ الطبيب بها”.
